جمعية تنتقد تبعات ترحيل ساكنة بتمارة

قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ إنه يتابع عملية ترحيل ساكنة دور الصفيح من تمارة إلى الصخيرات، التي كانت خلال شهر رمضان، والتي مازالت مستمرة إلى الآن، مشيرا إلى ما نتج عنها من تشريد وعدم استقرار الأسر، وتأثير ذلك كله على السير العادي للدراسة بالنسبة لتلاميذ وتلميذات هذه الأسر المنكوبة.

وسجل المكتب الوطني للجمعية، في بيان توصلت به هسبريس، أن ترحيل الأسر الفقيرة إلى منطقة دون توفير البنيات التحتية الضرورية، من مدارس ومستوصفات ومرافق عمومية وغيرها، دليل على نظرة المسؤولين الدونية إلى هذه الشريحة من المجتمع وتدبيرهم العشوائي.

وأوضح أن ترحيل الأسر في الأسدوس الثاني من السنة دون مراعاة تبعات التنقيل على نفسية التلاميذ وتحصيلهم دليل قاطع على أن المسؤولين المطمئنين على مستقبل أبنائهم لا تهمهم مصلحة تلاميذ الأسر الفقيرة.

وأضاف أن عدم تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومصالحها الجهوية والإقليمية لضمان حق تلاميذ هذه الأسر في التعليم يضع شعارات خارطة الطريق المرتكزة على التلميذ والأستاذ والمدرسة موضع تساؤل، إلا إذا كان تلاميذ هذه الفئات غير معنيين بهذا الإصلاح.

وسجل أن ترحيل الأسر ساهم في عدم استقرار البنية التربوية في جل المؤسسات المستقبلة (الفتح، عمر الخيام، الشريف الإدريسي…)، مشيرا إلى أن التنقل اليومي من الصخيرات إلى تمارة بالنسبة للتلاميذ، الذين استمروا في الدراسة بمؤسساتهم الأصلية، ساهم في كثرة التأخرات والغيابات والإرهاق البدني والنفسي، نتيجة التنقيل الفجائي وعدم التأقلم مع البيئة الجديدة، وحذر من انقطاع هؤلاء التلاميذ عن الدراسة.

وحمل البلاغ ذاته السلطات المركزية والجهوية والإقليمية مسؤولية النتائج السلبية للترحيل القسري في عز السنة الدراسية، واصفا إياها بـ”الكارثية”. وحذر من هدر زمن التعلم، والأزمات النفسية للتلاميذ، وحالات الاحتقان لارتباط التربوي بالاجتماعي.

كما أدان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ كل القرارات العشوائية والفجائية وغير المخطط لها مسبقا، والتي تضرب حق تلاميذ الأسر الفقيرة في التعليم والتعلم.

وطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات، التي مست حقوق أطفال أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم ينحدرون من أسر فقيرة.

ودعا السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الإسراع بضمان النقل المجاني والتغذية لفائدة التلاميذ الذين ما زالوا يدرسون بتمارة بسبب غياب بنية مستقبلة بالصخيرات، للتكفير عن “الجريمة التربوية” المرتكبة في حق هؤلاء التلاميذ.

كما طالب بتوفير الدعم النفسي لمن لم يتأقلم بعد مع البيئة الجديدة، المتسمة بالاكتظاظ وضعف التجهيزات وقلة الأطر الإدارية والتربوية (مدرسة عمر الخيام نموذجا).

وحذرت الجمعية الحقوقية ذاتها السلطات صاحبة القرار الجائر وغير المدروس من تبعات هذا الترحيل، الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق، مشيرة إلى أحداث يوم 24 أبريل كنموذج، التي نتجت عنها اعتقالات طالت 3 تلاميذ يتابعون في حالة اعتقال.

وطالبت بالإفراج الفوري عن التلاميذ المعتقلين ضحايا القرارات العبثية المتخذة، ومتابعة المسؤولين عن هذه الوضعية، وحل المشاكل الناتجة عن عملية الترحيل عوض صب الزيت على النار.

وناشدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باتخاذ الإجراءات الضرورية (بناء مدارس مختلف الأسلاك، توفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية، توفير الوسائل…) لإنقاذ الموسم الدراسي المقبل بالنسبة لهؤلاء التلاميذ حتى لا يضيع كما ضاع هذا الموسم، وإنقاذ خارطة الطريق.