توجيهات جديدة تطالب الولاة والعمال بتبسيط تراخيص البناء في بوادي المغرب

بعد توالي شكايات المواطنين القاطنين في العالم القروي من العراقيل والصعوبات التي تواجههم في استصدار رخص البناء، حثّت السلطات المختصة الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، وباقي الجهات المعنية، على تبسيط مساطر تسليم رخص البناء في الوسط القروي لطالبيها.

ووجهت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من جهة، ووزارة الداخلية، من جهة ثانية، دورية مشتركة في الموضوع إلى الولاة والعمال، ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية بالدار البيضاء.

وأقرّت وزارتا الإسكان والداخلية، بحسب ما جاء في دوريتهما المشتركة، بأن الترخيص بالبناء في العالم القروي ما زال يعرف إكراهات وصعوبات، بناء على التقييمات المنجزة وما أسفرت عنه الممارسة الميدانية وما أثير من أسئلة برلمانية في الموضوع.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الصعوبات والإكراهات التي يعرفها الترخيص بالبناء في العالم القروي تتعلق أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وإداري.

وزارتا الداخلية والإسكان دعتا المسؤولين المعنيين إلى تفعيل عدد من الإجراءات المضمنة في دوريتهما المشتركة، في أفق إدخال تعديلات على المقتضيات القانونية المنظمة للبناء في الوسط القروي.

وأوصت الدورية بإحداث لجان إقليمية تحت إشراف الولاة والعمال، تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف المصالح المعنية، تضطلع بمهمة تحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية التي تعرف ضغطا عمرانيا متناميا وتواجد تجمعات عمرانية قائمة، وكذا المدارات الحساسة وذات الصبغة الخاصة التي من الضروري التوفر على رؤية مستقبلية بشأنها، في انتظار أن تشملها وثائق التعمير التي تضمن تطورها وتوسعها.

الإجراء الثاني الوارد في الدورية، يتعلق بتفعيل انعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، بمشاركة ممثل عن الوكالة الحضرية المعنية والعمالة أو الإقليم المعني، والدعوة لاجتماعها بصفة آلية من طرف رئيس مجلس الجماعة أو العامل.

والغرض من انعقاد اللجنة المذكورة هو النظر في الطلبات الفردية لتحديد معايير عامة يتم العمل بها من طرف لجان دراسة ملفات طلبات الترخيص لتفادي المشاكل التقنية المتعلقة بالمساحة الدنيا، المحددة في هكتار واحد، أو الجوانب الأخرى المتعلقة بشرط المساحة المبنية وشرط العلو.

وشددت وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، في دوريتهما المشتركة، على عدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، وتكثيف جهود وآليات المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي، كما أكدتا ضرورة التعامل مع طلبات البناء بالوسط القروي بالمرونة اللازمة، وإعطاء كافة التسهيلات الضرورية للمواطنين القاطنين بالمناطق القروية، وخاصة النائية.

ويتعين على رؤساء مجالس الجماعات ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين، بتنسيق مع السلطة المحلية، وفق نص الدورية الصادرة عن الوزارتين، التقيد بمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من خلال الاكتفاء بالوثائق الضرورية اللازمة لتكوين ملفات طلبات الرخص، مع لزوم الاقتصار على نسخة واحدة من الوثائق المطلوبة.