غياب النواب يطرح معادلة التساهل والصرامة في تطبيق الإجراءات الزجرية
لم يتجاوز عدد النواب البرلمانيين الذين حضروا الجلسة التشريعية الأخيرة التي كانت مبرمجة للمصادقة على مشاريع قوانين مهمة تتعلق بالمنظومة الصحية 150 نائبا من ضمن العدد الإجمالي المتمثل في 395 برلمانيا؛ ما يعيد طرح جدوى الإجراءات التي يقرها النظام الداخلي للمجلس ومكتبه.
غياب النواب لم تشهده فقط الجلسة التشريعية الأخيرة، وإنما سبق لرئيس الغرفة الأولى أن عبّر عن امتعاضه للسبب نفسه خلال جلسات سابقة، كما هو الشأن بالنسبة للجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار التي انعقدت مباشرة بعد خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان.
عضو بمكتب المجلس أقر، في تصريح لهسبريس، بأن هناك نوعا من الارتخاء والتساهل في التعامل مع موضوع الغيابات، بالرغم من أن النقاش حوله داخل المكتب متكرر.
وتابع المصدر ذاته أن “أعضاء المكتب ليسوا مسؤولين فقط على تسيير وتدبير الجلسات وإنما على صورة قبة البرلمان، بما فيها الحضور. وفعلا، لم يتم التعامل مع الموضوع بالصرامة اللازمة”، مضيفا أن “هذا نقاش كان متداولا منذ زمن بالبرلمان، والمكتب ينبغي أن يتحمل مسؤوليته.
وأفاد المتحدث ذاته بأن مكتب المجلس من المنتظر أن يناقش هذا الموضوع، خلال اجتماعه المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل.
ونص النظام الداخلي للغرفة الأولى على تحريك مسطرة التجريد من عضوية المجلس في حالة التغيب عن أشغال المجلس لمدة سنة بدون عذر.
وأكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في تصريح سابق لهسبريس، أن مكتب المجلس سيلجأ إلى تطبيق مقتضيات النظام الداخلي ضد المتغيبين بدون عذر.
وأشار الطالبي العلمي إلى أن مشروع مراجعة النظام الداخلي سيعتمد إجراءات جديدة في هذا الصدد، مع الحرص على تطبيقها، معتبرا في الآن ذاته أن “تلاوة أسماء النواب المتغيبين في الجلسات العامة كاف لنقول للرأي العام من يحضر ويقوم بمهامه، ومن لا يحضر ولا يقوم بمهامه، حتى يكون المواطن على اطلاع ودراية بالنواب الذين يقومون بمهامهم والذين لا يأتون بالمرة”.
