الحرس يرفض التطفل على ولي العهد الأمير مولاي الحسن

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن بعض الأشخاص حاولوا، في إحدى طرق زعير بالعاصمة الرباط، أخذ صور لولي العهد مولاي الحسن دون تسجيل أي اعتراض من الأمير.

وبينما رد ولي العهد بابتسامة ولباقة على تحيات المواطنين ثم انصرف، ظهر أصحاب البدلة الرسمية في سيارة سوداء، بشكل مفاجئ، ليقوموا بالتدخل من أجل مسح كل ما صوره أصحاب الهواتف المحمولة دون إذن الأمير.

ونقرأ ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قررت فتح مجموعة من المناصب الحساسة بوزارة المالية للتباري بشأنها، في خطوة تهدف إلى تغيير بعض المسؤولين أو ملء بعض المناصب الشاغرة.

ويتعلق الأمر بتغيير منصب مدير مديرية الميزانية، التي ظل يشرف عليها فوزي لقجع لسنوات عدة رغم تعيينه وزيرا في الحكومة نظرا لأهميتها في إعداد الميزانيات وتوفير الاعتمادات الضرورية لمختلف المشاريع التي تعرفها المملكة.

“الأسبوع الصحفي” أفادت، أيضا، بأن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تعتزم توظيف خبير في الشؤون القانونية رغم وجود العديد من الأطر في وزارتها الذين يمتلكون خبرة في إعداد القوانين داخل الوزارة منذ سنوات عدة.

وتوصلت بنعلي بموافقة رئيس الحكومة، وبادرت بالبحث عن خبير قانوني، سيتقاضى راتبا يفوق 30 ألف درهم، إضافة إلى تعويضات مالية مهمة.

وإلى “الأيام” التي ورد بها أن المغرب أصبح مستشفى كبيرا للأمراض النفسية، وفق ما شرحته آخر دراسة تم نشرها من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

في هذا السياق، يرى إدريس الموساوي، رئيس الفيدرالية الدولية للعلاج النفسي، أن الأرقام المعلنة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي معروفة منذ سنوات، وجميع العاملين في مجال الطب النفسي مقتنعون بأن الإمكانيات الحالية غير كافية، خاصة وأنه يبدو أن وزارة الصحة لديها أولويات أخرى رغم أن الصحة النفسية أيضا واحدة من ثلاث أولويات ضرورية، لكن عدد الأطباء النفسانيين والممرضين والأسرة قليل جدا.

وشدد الموساوي على ضرورة إيلاء الأهمية لهذا المشكل لأنه يضر العائلة والمجتمع.

وقالت الدكتورة إيمان أوخير، المختصة في الطب النفسي، إن هذا القطاع يعرف نوعا من الفوضى بسبب تدخل من ليس أهلا له، خاصة بعد انتشار ظاهرة “الكوتشينغ” التي يتطاول ممارسوها على اختصاصات الطب النفسي الذي يبقى عدد العاملين فيه قليلا، وفي حاجة إلى أن تعمل وزارة الصحة على تكوين أطر قادرة على مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع بسبب ارتفاع عدد المصابين باللضطرابات النفسية التي تتطلب نوعا من المواكبة.

وصرح فيصل طهاري، دكتور نفسي محلل طبي، بأن أكثر ما يجعل الصحة النفسية والعقلية في المغرب تتعثر، هو الموارد البشرية، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وعلى كل المستويات.

وأوضح طهاري أن “الأطباء النفسيين أقل من الأطباء الآخرين، وهذا الخصاص المهول يجعلنا في حاجة إلى تكوين عدد أكبر من الأطباء وتوزيعهم بشكل عادل على مختلف ربوع المملكة، وكذلك تشجيع الأطباء الشباب على فتح عيادات في مدن وأقاليم مختلفة وعدم تمركزها في محور الدار البيضاء”ن مضيفا أن إدراج مصاريف العلاج النفسي ضمن منظومة التعويضات عن المرض، “سيشجع المرضى على طلب العلاج”.

أما “الوطن الآن” فقد ورد بها أن الحكامة الأمنية التي يتميز بها المغرب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط تجعل هذا الامتياز عنصر قوة سمح لأمريكا بتمتين شراكتها العسكرية والاستخباراتية والأمنية مع المملكة لمواجهة التهديدات الأمنية والتحديات الإرهابية.

وبهذا الخصوص، قال الدكتور عصام لعروسي، خبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية وتسوية النزاعات، إن الثقل الاستراتيجي والأمني الذي صار يشكله المغرب من خلال حكامة أمنية جيدة وعمل استخباراتي منظم وموقفه الأساس داخل الوطن العربي والإفريقي، جعل الإدارة الأمريكية تعي ذلك وتراهن على المغرب في الكثير من القضايا، بل وتعمق معه جوانب التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي أكثر فأكثر لصد خطر الإرهاب في المنطقة وبدول الساحل.

وأضاف الخبير الأمني ذاته أن المغرب ينهج سياسة تنويع الشركاء، ويحاول تغيير العقلية الفرنكوفونية بعقليات أخرى تشجع على التنافس العالمي والمبادرة والإبداع لتنجح في حل عدد من المعضلات تهم التقدم التكنولوجي والعلمي والأكاديمي بعدد من القطاعات.

وفي خبر آخر، ذكرت الأسبوعية ذاتها أن الدار البيضاء في حاجة ملحة جدا إلى مقبرة جديدة، تحترم الشروط الواجبة لحرمة الموت واحترام الموتى وعائلاتهم، ذلك أن ما يحدث يوميا بمقبرة الغفران ليس سوى مجرد تخلص من الجثث في ما يشبه الرمي في المزابل، وهذا عار على المغرب في القرن 21.

وإلى “المشعل” التي أوردت أن 13 ألف شركة معرضة للإفلاس في المغرب خلال عام 2023 الجاري، وهو ما سيضع المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا، وفقا لنتائج تقرير جديد أصدرته شركة التأمين الدولية “أليانز”.

التقرير لا يستبعد أن تزداد وتيرة الإفلاس المقاولاتي في ظل استمرار الظرفية الاقتصادية غير المواتية سواء دوليا أو وطنيا، ناهيك عن تأثيرات رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة، إذ من شأن ذلك أن يحد من تمويل المقاولات، وبالتالي ضياع فرص إنقاذها من الإفلاس.

وعن موضوع الهجرة، أفاد رشيد الصديق، رئيس المركز المغربي للمواطنة، في حوار مع “المشعل”، بأن الحل لأزمة المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يسببون الفوضى ويحتلون الملك العام، هو أن تتحمل المجالس المنتخبة، وبشكل مستعجل، كامل مسؤوليتها بتنسيق مع السلطات المحلية، كل ضمن اختصاصاته، من أجل إفراغ الفضاءات العمومية المحتلة من طرف المهاجرين، وذلك في احترام لحقوقهم التي صادق عليها المغرب.