مايك بنس يدلي بشهادته في تحقيق جنائي بشأن دونالد ترامب

واعترض محامو بنس أيضا على استدعاء المحكمة، محتجين بأن توليه رئاسة مجلس الشيوخ، وقت الأحداث، تمنحه الحصانة البرلمانية.

وتحمل شهادة بنس، المنتظرة منذ شهور، إفادات مهمة للتحقيق، الذي يقوده القاضي الخاص، جاك سميث، وهو محقق سابق في جرائم الحرب، عينه المدعي العام، ميريك غارلاند.

ويجمع المحققون الأدلة لتبيان ما إذا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وحلفاؤه، انتهكوا القانون الفيدرالي، في سعيهم للاعتراض على نتيجة انتخابات 2020، التي فاز بها الرئيس جو بايدن.

ويبحث التحقيق أيضا في أحداث الكونغرس يوم 6 يناير/كانون الثاني، عندما اقتحم أنصار ترامب المقر، محاولة منهم لمنع إجراءات التصديق على نتيجة الانتخابات.

وكان بنس، باعتباره نائبا للرئيس، يتولى منصب رئيس مجلس الشيوخ، وهو منصب شرفي، ولكنه يسمح له بتعطيل إجراءات التصديق على نتيجة الانتخابات، وانتقال السلطة.

وضغط ترامب علنا على بنس من أجل أن يفعل ذلك، وتهجم عليه عندما رفض الرضوخ لطلباته.

وردد أنصار ترامب بعدها شعار: “اشنقوا بنس”، وهم يقتحمون مقر الكونغرس، ويعبثون في أروقته، بينما أغلق السياسيون مكاتبهم على أنفسهم خوفا من الأذى.

ويعد بنس شاهدا أساسيا في القضية، ولابد أن المحققين سألوه عن تفاعله مع ترامب وفريقه، في الأيام والأسابيع، التي سبقت أعمال الشغب.

وقال بنس في تصريح لقناة سي بي أس: “سنحترم القانون، وسنقول الحقيقة”، مضيفا: “سأقول ما سبق أن قلته للشعب الأمريكي في كل مناطق البلاد”.

وتحدث بنس، في وقت سابق، عن أحداث الكونغرس والضغط من أجل الاعتراض على النتيجة. ففي خطاب ألقاه في فبراير/شباط، قال بنس: “ترامب مخطئ. لم يكن من حقي إلغاء نتيجة الانتخابات”.

وتفيد تقارير بأن بنس يعتزم الترشح بنفسه للانتخابات الرئاسية في عام 2024، وهو ما يجعله في منافسة مع ترامب من أجل الفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وكان ترامب، الذي أعلن ترشحه للانتخابات المقبلة، في نيوهامشير، للمشاركة في فعالية انتخابية. وسألته قناة أن بي أس عن شهادة بنس، فرد عليها: “لا أعرف ما الذي قاله، ولكنني أثق فيه”.

ويواجه الرئيس السابق قضايا أخرى، من بينها تحقيق فيدرالي يقوده سميث في مزاعم بالتلاعب بوثائق رسمية.

وهناك تحقيق منفصل في جورجيا يتعلق بمحاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.