مقترح يمنع مزدوجي الجنسية من الاستوزار

تقدم برلمانيو حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل بعض مواد القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، في اتجاه منع الحاصلين على جنسيات أخرى من التأهيل لعضوية الحكومة.

المقترح، الذي أُحيل على مكتب مجلس النواب الأسبوع الجاري، يسعى إلى تعديل المادة 31 بإضافة فقرة تنص على عدم تأهيل الأشخاص الحاصلين على جنسيات أخرى لعضوية الحكومة، إلى جانب الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.

مقترح القانون تضمن أيضاً تعديلاً على المادة 33 بالتنصيص على ضرورة مبادرة أعضاء الحكومة لبيع جميع الأسهم التي يملكونها، من شركات ومقاولات ومنشآت خاصة بجميع أصنافها، ويتوقفوا، طيلة مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص.

التعديل الثالث ضمن المقترح يهم المادة 35، وينص على ضرورة تسوية وضعية كل عضو يوجد في حالة تناف داخل أجل لا يتعدى 30 يوماً من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة، أو من تاريخ تنصيب عضو الحكومة المعني حسب الحالة.

ويحتاج مقترح القانون إلى موافقة الحكومة قبل أن تتم مناقشته ضمن اللجنة، والوصول إلى مرحلة المصادقة والاعتماد، ومن المستبعد أن تقبله الحكومة.