اللاجئون السوريون في لبنان: مسيرات وحملة عبر مواقع التواصل لوقف ترحيلهم و”إنقاذهم”

ووصف كثيرون حملة الاعتقالات التي يقوم بها الجيش اللبناني بالجريمة.

فقال رياض مصطفى كمال الخطيب: “جريمة‬ كبيرة بحق السوريين في ‫لبنان‬ ويجب التحرك بسرعة. ‏حملة اعتقالات كبيرة يشنها الجيش اللبناني بحق السوريين، والتمهيد لترحيلهم إلى ‫سوريا‬، ومناشدات كبيرة من المعتقلين السياسيين في السجون اللبنانية وأهاليهم وخوف كبير من تسليمهم لنظام الأسد”.

ومن جهته اتهم المحامي اللبناني طارق شندب “حزب الله اللبناني بقتل وتهجير السوريين من أرضهم”.

وقال الباحث التاريخي حسين السبعاوي: “كل ما يتعرض له الشعب السوري من تنمر ومضايقات هو من أجل أن يقبلوا ببشار ويعودوا نادمين عن ثورتهم التي ثاروا بها على هذا النظام الإجرامي، وأستطيع أن أجزم بأن هذا تخطيط دولي وعلى رأسه أمريكا لفرض بشار ومن ثم أولاده وأحفاده على سوريا”.

وفي المقابل طالب عدد كبير من اللبنانيين بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

فقالت دارين سكر: “عودوا إلى بلادكم وساهموا بإعادة إعمارها وتوقفوا عن تدمير بلدنا، فوجودكم هنا أصبح ثقيلا على لبنان وشعبه”.

واعتبر آخرون أن “غياب دولة القانون وحالات النزوح واللجوء أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه”.

فقال باتريك لوكا: “لبنان كان منارة وسويسرا الشرق وهكذا أصبح بسبب غياب دولة القانون وتحمل البلد ما لا يستطيع حمله من نزوح ولجوء ومخيمات وقضايا لا تخصنا”.

ورأى مغردون أن “انسحاب الجيش السوري من لبنان كان خيرا لهم، أما وجود اللاجئين السوريين اليوم فهو عبء كبير على الدولة وعلى الشعب اللبناني” على حد قولهم.

ووصف ناشطون وجود اللاجئين السورين “بالاحتلال الديموغرافي للبنان”.

وخلال مشاركته في حلقة من برنامج “صار الوقت”، الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم على قناة MTV اللبنانية، والتي ناقشت قضية اللاجئين السوريين في لبنان، تحدث مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، عن حجم العنصرية التي يتعرض لها اللاجئون هناك قائلاً: “العنصرية اللبنانية ضد اللاجئين السوريين أصبحت مقيتة ولم نشاهد تلك العنصرية في دول أوروبا أو الدول العربية”.

وفي رده على سؤال مقدم البرنامج عن سبب الاعتراض على إعادة اللاجئين السوريين، قال: “هناك مخالفات من بعض السوريين في لبنان ونتحدث عن بعض الجرائم من السوريين لكن ليحاسبوا ويسجنوا، ولكن السوري الذي هرب من القتل أين تعيده”.

وأكد غانم أن “اللاجئ السوري الذي يتم إعادته من لبنان يصبح مصيره الاعتقال، وأن ما لا يقل عن 46 لاجئا سوريا خلال شهر نيسان ابريل اعتقلوا داخل الأراضي السورية من قبل الأجهزة الأمنية بعد ترحيلهم من لبنان”.

وقالت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة إنه “يجب على السلطات اللبنانية أن تكف فورًا عن ترحيل اللاجئين السوريين قسرًا إلى سوريا، وسط مخاوف من أن هؤلاء الأفراد مُعرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم”.

وبحسب المنظمة، ففي الأسبوع الماضي، “داهم الجيش اللبناني المنازل التي تسكنها عائلات سورية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك برج حمود في بيروت، ورحَّل إلى سوريا عشرات اللاجئين الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي أو يحملون بطاقات إقامة منتهية الصلاحية”.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية. ولا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر”.

وأضافت “إنَّ لبنان مُلزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الإنساني العُرفي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد. وبدلًا من العيش في خوف بعد الفرار من الفظائع في سوريا، ينبغي حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية وعمليات الترحيل غير القانونية”.

وختمت آية مجذوب حديثها بالقول: “في حين لا يوجد عذر لانتهاك لبنان لالتزاماته القانونية، ينبغي على المجتمع الدولي زيادة مساعداته، ولا سيما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في البلاد”.

ومن جهته، نفى وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هكتور حجار، أن يكون الجيش قد أقدم على عمليات ترحيل قسري للاجئين السوريين، ودعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى “عدم إطلاق التصريحات عبر الإعلام، والتنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بهذا الملف”، كما حذّر من “فوضى قد يقع استثمارها داخليا وخارجيا”.

وقال حجار في مقابلة مع إذاعة “صوت لبنان”: “ننتظر الساعات المقبلة لنراقب ما يحدث في ملف النازحين السوريين، وعلينا أن نتابعه بالطرق الإنسانية، وعلى النازحين أن يحترموا القوانين اللبنانية، كما على الأجهزة الأمنية أن تطبّق القانون”.

وأضاف: “إني أحذّر من يلعب بالنار في هذا الملف، بأن يخفّف الوتيرة”، وأكد أنّ “التصاعد السريع يجعلنا أمام علامة استفهام كبيرة، ولا سيّما أنّ ملف النازحين السوريين هو في موقع متابعة من قبل الحكومة، منذ فترة”.