ائتلاف العربية يدافع عن العمق الاستراتيجي لـ”الضاد” وصيانة “اللغات الوطنية”

تذكير بالأهمية التي ينبغي أن تولاها اللغة العربية في السياسة الحكومية المغربية يحضر في سلسلة لقاءات للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية مع أحزاب في الأغلبية والمعارضة، انطلقت أولى محطاتها مع حزب الاستقلال.

ودعم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، “رسالة الائتلاف”، باسطا، وفق بيان للأخير، “تصوره للسياسة اللغوية التي يقترحها في وثائقه ومشاريعه، والتي تتأسس على حماية وتنمية اللغتين الرسميتين ومختلف مكونات الثقافة الوطنية، وعلى الارتقاء باللغة العربية لمواكبة التطور العلمي والمعرفي والتكنولوجي العالمي”.

فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، قال إن هذا “لقاء من بين سلسلة من اللقاءات التواصلية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، انطلق الآن بعد أزيد من سنة من الحكومة (…) وهذا لقاء تواصلي نصل فيه الرحم مع الأحزاب، ونشرح لهم فيه فكرة الائتلاف وتصوره للسياسة اللغوية، وواقع اللغة العربية في ظل التجربة الحكومية الجديدة والإشكالات التي تعرفها، خاصة أن حزب الاستقلال عضو الأغلبية”.

يأتي هذا، وفق تصريح بوعلي لـ هسبريس، “في إطار انتظار التفكير في سياسة لغوية تحصّن للعربية مكانتها إلى جانب اللغات الوطنية”.

وتذكّر هذه اللقاءات بـ”ضرورة الاهتمام باللغة العربية والنهوض بها، ولو أن الظروف السياسية والاجتماعية غير مناسبة”، إلا أن “ملف اللغة العربية ينبغي أخذه بعين الاعتبار، نظرا لتاريخ حزب الاستقلال المعروف في الدفاع عن القيم الوطنية والهوية، ولأنه عضو في الأغلبية”.

وتابع رئيس الائتلاف: “نصر على نقطة أساسية وهي أن اللغة العربية ليست مجرد قضية تواصل أو تعليم؛ بل إن الاهتمام بها ينبغي أن يكون جوهر السياسة العمومية، فمختلف دول العمق العربي الإسلامي تحرص عليها، فهي استراتيجية وقوة ناعمة، تمكن المغرب من فرض وجوده كمخاطب أساسي في الملف اللغوي، وفي علاقتنا مع إفريقيا”.

وواصل شارحا: “اللغة العربية ليست للتواصل الداخلي فقط، وليست لغة من اللغات الممكن استبدالها بأخرى؛ فهي مكون أساسي وهوياتي، يعطي للبلد في الوقت نفسه قوة استراتيجية وسياسية، ويدفع بمختلف المخططات الاستراتيجية التي يدخلها المغرب”.

وذكر بوعلي أن هذه النقطة يحرص عليها الائتلاف في نقاشاته مع مختلف المكونات السياسية “حتى لا يبقى هذا الحديث عن العربية إيديولوجيا، هذا مع هذه اللغة وهذا ضدها؛ فدستور 2011 حسم في الخيارات اللغوية، واللغة العربية لغة رسمية إضافة إلى الأمازيغية، وهي لغة تعطينا عمقا حضاريا في إفريقيا، وعمقا ثقافيا في أوروبا، وعمقا في علاقتنا بالدول العربية الإسلامية، وعلينا الاستفادة من هذا الزخم عن طريق هذه الأداة اللغوية”.