ملف الوضعية المالية للمراقبين الجويين بمطارات المغرب يسير نحو الانفراج
شارف مشكل المراقبين الجويين على بلوغ “نهاية النفق”؛ بعدما وجد طريقه إلى الحل بخصوص تسوية بعض التعويضات والمستحقات المالية التي طالما كانت موضوع نقاش وشد وجذب بين مراقبي الملاحة الجوية العاملين بالمكتب الوطني للمطارات وإدارة المكتب.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع حضر اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، المنعقد الثلاثاء 25 أبريل الجاري، بحضور كل من محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، وحبيبة لقلالش، المديرة العامة للمطارات، أنه جرى تأكيد تسوية وضعية هذه الفئة المهنية المهمة في مراقبة الطائرات وتأمين الملاحة بسماء المملكة.
وحسب المصدر ذاته، فقد “تمّ حل مشكل المراقبين الجويين بتسوية وضعيتهم المالية بعد مسار تفاوضي ونقاش مع وزارة المالية”، لافتا إلى أنهم “سيتوصّلون بمستحقاتهم خلال شهر أبريل 2023″؛ وهو ما أكدته مصادر مهنية ونقابية من هيئة المراقبين الجويين، ضمن تواصل مع هسبريس.
وكان المراقبون الجويون، باختلاف فئاتهم، يعانون مما وصفوه “تماطل” إدارة المكتب الوطني للمطارات في تنفيذ ما تبقى من بروتوكول الاتفاق الملحق المتعلق بهيئة المراقبين الجويين، على الرغم من مصادقة المجلس الإداري للمؤسسة في دجنبر 2019 على مضامينه.
بالمقابل، أكد مصدر مهني من مكتب المراقبين الجويين بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء “صحة المعطيات بخصوص تسوية الوضعية المالية”، موضحا في تصريح لهسبريس أن المراقبين قد توصلوا خلال أبريل بزيادة عامة، سواء من أعوان التنفيذ أو إطار حسب معايير الدرجة والكفاءة والأقدمية”.
وتابع المصدر المهني مستدركا: “فعلا، جرى تطبيق وتنفيذ بعض نقاط بروتوكول الاتفاق وهي مطبَّقة منذ هذا الشهر، إلا أن بعضها ما زال قيد المناقشة ومحط خلاف مع إدارة ONDA”.
أكد المتحدث ذاته أن “إدارة المكتب تظل مطالبة وملزَمة بتنزيل مقتضيات الاتفاق المذكور؛ ومنها عدم تسوية وضعية رؤساء الفرق ورؤساء الفروع، وعدم تعديل قرار منحة الأداء التي تصرف في شهر غشت من كل سنة، وغيرهما”.
ومن أصل 2466 مستخدَما يُحصيهم المكتب الوطني للمطارات، وفق معطيات قدمتها لقلالش مديرته العامة ضمن عرض خلال اللجنة البرلمانية سالفة الذكر؛ فإن 902 من المراقِبين والتقنيين يعملون في مجال سلامة الملاحة الجوية بمختلف شبكة مطارات المملكة.
يشار إلى أن اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، المنعقد أمس الثلاثاء 25 أبريل الجاري، خصص لتدارس وتسليط الضوء على وضعية المكتب الوطني للمطارات وآفاقه المستقبلية وكذا الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الشأن.
في سياق متصل، كان من أبرز مخرجات هذا الاجتماع، حسب مصدر هسبريس، حديث مديرة مكتب المطارات عن “تجهيز وإصلاحات سيشهدها مطار أكادير المسيرة في إطار استراتيجية “إقلاع 2025”. كما يرتقب توسعة المطار ذاته في أفق 2028 وبناء محطات جوية جديدة بعدد من المنشآت الرئيسية.
وكانت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات قد أكدت، في اجتماع سابق بالبرلمان، فعلية “الترتيبات الجارية لتحويله إلى شركة مساهمة ذات مجال معادل للأنشطة مراقبة من طرف الدولة، وفتح رأس مالها إلى صناديق استثمارية عمومية وتحويل المطارات الكبرى وبعض الأنشطة إلى فروع تابعة للشركة المساهمة”.
