المغرب يسرّع وتيرة الجهود في سبيل حماية الأطفال المهاجرين

قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن الوزارة تشتغل على عدد من البرامج ذات الأهمية للنهوض بوضعية الطفولة، منها أنماط مبتكرة للرعاية البديلة للأطفال المحرومين من السند الأسري، ووضع منظومة لأسر الاستقبال توفر بيئة تنشئة سليمة لهؤلاء الأطفال.

وشددت حيار، في كلمة خلال ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس بالصخيرات، حول موضوع “تحديد وتقييم المصلحة الفضلى للأطفال المهاجرين غير المرفقين ووضع حلول دائمة لتحقيق مصلحتهم الفضلى”، على أن “الإجراءات التي اتخذتها وزارة التضامن تهدف إلى جعل الأسرة المكان الطبيعي للطفل”.

وكانت الوزارة أطلقت، خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2021 إلى مارس 2022، مشاورات وطنية موسعة، للوقوف على انتظارات مختلف الفاعلين في جميع الجهات، وتحقيق الالتقائية بين برامج عمل القطب الاجتماعي ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وباقي مكوناتها.

واعتبرت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “موضوع الأطفال المهاجرين عبر العالم متعدد الأبعاد، في ظل انتشار ظاهرة الأطفال غير المرافقين الذين يواجهون تحديات متعددة، سواء عند انتقالهم من بلد إلى آخر أو في بلدان الاستقبال، حيث يتعرضون لأسوأ أشكال الانتهاكات واستغلالهم من طرف الخارجين عن القانون”.

ويسرّع المغرب وتيرة الجهود التي يبذلها في سبيل حماية الأطفال المهاجرين، إذ أصبحت المملكة مستقرّا للمهاجرين، بعد أن كانت في السابق مَعبرا لهم نحو أوروبا.

ولفتت حيار إلى أن “المغرب أصبح من الدول الرائدة في مجال تدبير الهجرة، ونموذجا في هذا المجال، حيث يستفيد الأطفال المهاجرون من مختلف الخدمات، كالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية على قدم المساواة مع نظرائهم المغاربة، ما أكسب المملكة إشادة دولية”.

ولفتت المتحدثة إلى أن “تحديد وتقييم المصلحة الفضلى للأطفال المهاجرين، لاسيما الأطفال غير المرافقين، من الانشغالات التي تسائل السياسات العمومية الخاصة بالطفل، لكون المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال تنطوي على ضمانات إجرائية واتخاذ القرارات الملائمة التي تؤثر في حياة الطفل ونموه وحمايته”.

وينص الدستور المغربي في الفصل الثاني والثلاثين منه على توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، كما تنص اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993 على إيلاء الأهمية للمصلحة الفضلى للطفل في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال.

وأشارت الوزيرة حيار إلى أن السياق الوطني الحالي يشهد دينامية جديدة من أجل تدعيم الدولة الاجتماعية والنهوض بحماية الطفولة، بتوجيهات من الملك.