الحكومة لن تُقر أية إعفاءات أو تسهيلات ضريبية خلال السنة المالية 2023
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع أن الحكومة لن تُقرّ خلال السنة المالية 2023 أيّ إعفاءات ضريبية أو خفض في نِسَب أداء متأخرات الضرائب المستحقة لفائدة ميزانية الدولة.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الإجراء، الذي يأتي عكس ما تم العمل به في السنوات السابقة، يسري على الأفراد بمختلف فئاتهم المهنية كما الشركات.
من جهة أخرى، شدد مصدر هسبريس على أن الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، بمختلف مصالحها ومديرياتها، ستلتزم بتنفيذ ما ورد في تحصيل الجبايات والضرائب بموجب قانون المالية للسنة الجارية.
وكانت المديرية العامة للضرائب نشرت المذكرة الدورية رقم 733 المتعلقة بالأحكام الجبائية التي يتضمنها قانون المالية رقم 50-22 لسنة 2023، التي تهدف إلى تقديم الإجراءات الجبائية حسب نوع الضريبة.
وتستعرض هذه المذكرة بشكل مفصل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل، والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات؛ فضلا عن الإجراءات المشتركة المتعلقة بكافة هذه الضرائب والواجبات والرسوم المدرجة في قانون المالية لسنة 2023.
وورد في مقدمة الدورية أن “قانون المالية لهذه السنة يكرس مواصلة تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها القانون-الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والداعي إلى التنزيل التدريجي بحلول سنة 2026”.
وخلصت المذكرة الدورية إلى “ضرورة تعبئة كامل الإمكانات الضريبية من أجل خدمة التضامن والإدماج والتماسك الاجتماعي من خلال اعتماد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخل، برسم سنوات 2023–2024 و2025، طبقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد”.
يُذكر أن آخر تمديد شهدته “التدابير التحفيزية” لفائدة الملزَمين الذين يقومون بالكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب انتهى أجله في 31 دجنبر 2022.
