الجمارك تضبط استيراد وتصدير بذور ونباتات القنب الهندي للاستعمالات المشروعة
أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية تتعلق بتطبيق مقتضيات استيراد وتصدير بذور ونباتات القنب الهندي، تطبيقا للقانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وجاء في الدورة الصادرة عن الإدارة سالفة الذكر التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن المادة الثالثة من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي تنص على أن استيراد وتصدير البذور والنباتات يخضع لترخيص يُمنَح من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
كما أشارت الدورية إلى أن المادة الثانية عشرة من القانون ذاته تنص على أن الحاصلين على تراخيص الاستيراد أو التصدير يجب أن يكونوا من جنسية مغربية وبالغين السن القانوني ويستوفون الشروط المنصوص عليها القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بإنتاج وتسويق البذور والنباتات.
وتنص المادة الثالثة عشرة من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على أن مالكي تراخيص التصدير والاستيراد لا يمكنهم أن يستوردوا إلا البذور المعتمدة من طرف الوكالة تماشيا مع القرار الصادر عن وزارتي الداخلية والفلاحة رقم 1295-22 يوم 12 ماي 2022 المتعلق بشروط وكيفيات اعتماد البذور والنباتات.
بموجب المقتضيات القانونية، يجب على شحنات البذور والنباتات المعتمدة أن تحمل علامة تشمل رقم قرار اعتماد الصنف ومستوى رباعي هيدرو كانابينول الذي يعرف اختصارا بـTHC وهو الجزيئة الأكثر شُهرة في نبات القنب الهندي.
ويشترط، وفق المقتضيات القانونية، ألا يتجاوز مستوى هذه المادة 1 في المائة، ما عدا بالنسبة للمنتجات الدوائية والصيدلانية.
ويخضع استيراد البذور ونباتات القنب الهندي لفائدة الفلاحين والمنتجين المرخص لهم من طرف الوكالة لترخيص مُسبَق من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية واستكمال إجراءات مراقبة الصحة النباتية التي تقوم بها مصالح المكتب في المراكز الحدودية.
جدير بالذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منح تراخيص لعشرة فاعلين من أجل استيراد بذور القنب الهندي لصالح 250 فلاحا وأكثر من 20 تعاونية، لزراعة مساحة تفوق 200 هكتار.
وجاء التراخيص الممنوحة بعد تلقي طلبات من 12 مُستوردا لصالح 330 فلاحا، فيما من المنتظر أن تبدأ مرحلة الزرع خلال شهر ماي المقبل، وبالتالي زراعة أول محصول قانوني بالمملكة.
