أزمة الرواتب تتفاقم في ليبيا.. الأطباء يلجؤون إلى القضاء

وفي حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” يُرجع رئيس النقابة العامة للأطباء، محمد الغوج، تفكير النقابة في هذه الخطوة الجديدة؛ أي اللجوء للقضاء، إلى:

• الأطباء والصيادلة والممرضون باتوا يشكون أوضاعا اقتصادية صعبة، في ظل رفض حكومة الوحدة الوطنية (المنتهية ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس) مطالبهم الخاصة بزيادة الأجور وفقا للأقدمية والتدرج الوظيفي والمؤهلات العلمية.

• الضغط على الحكومة لتنتبه إلى أنها يجب أن تتعامل بجدية مع مطالب الأطباء؛ حفاظا على صحة الشعب الليبي في ظل الوضع المتردي في البلاد.

• تقول النقابة العامة للأطباء، إنها تعمل بجانب النقابات الطبية الأخرى، على تقديم مذكرة إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور، يطالبون فيها برفع مرتبات الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

• أجور العاملين في القطاع الصحي التي يتقاضونها الآن غير مرضية؛ لأنها لا تتناسب مع حجم المجهودات والخدمات والتضحيات المقدمة منهم، فهم يضحون بلا تردد بحياتهم من أجل قهر المرض وإنقاذ الأرواح، ولا يستحقون هذا التجاهل والتهميش، بحسب قولهم.

نتائج أزمة الأطباء

بتعبير نقيب الأطباء، فإن الوضع الصحي في ليبيا “ضبابي وغير مستقر”، وبعض الأطباء توقفوا عن العمل في المستشفيات، لكنهم واصلوا إجراء العمليات الجراحية الطارئة فقط،ولذلك تشكلت لجنة من وزارة الصحة تضم النقابات الطبية لدراسة العلاوات، وجميع القرارات المتعلقة بالرواتب، للوصول إلى حل جذري للمشكلة المستمرة منذ سنوات.

وسبق أن هددت النقابة العامة للأطباء في ليبيا بالدخول في إضراب مفتوح وعام عن العمل في جميع المرافق الصحية والمستشفيات، 20 مارس الماضي، وتقديم استقالات جماعية، لرفضهم جدول الرواتب الموحد، الذي يعتبرونه “مجحفا”.

ويختتم الغوج حديثه، بالتحذير من أن الأطباء في حالة احتقان كبيرة بسبب عدم تنفيذ مطالبهم لسنوات، وعدم تحريك أي ساكن من قبل الحكومة”، مشيرا إلى اتجاه عدد كبير منهم إلى الإضراب وتقديم استقالاتهم، بسبب تردي حالتهم المعيشية.

وبدأت الخدمات الصحية ووضع العاملين في المجال الطبي في التدهور عقب الفوضى الأمنية التي ضربت البلاد عام 2011، وتفاقم الأمر بانقسام السلطة بين أكثر من حكومة في وقت واحد في عدة فترات؛ ما تسبب في اضطراب الميزانية وتوزيعها على الخدمات العامة.

وتشهد ليبيا حاليا “أزمة حكومتين”؛ لرفض عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، تسليم السلطة إلى الحكومة التي أقرها البرلمان أوائل العام الماضي ويرأسها فتحي باشأغا.