ستاندرد تشارترد يسجل أكبر أرباح فصلية منذ 2014
وقال ستاندرد تشارترد، الذي يحقق معظم إيراداته في آسيا، إن أرباحه قبل الضرائب بلغت 1.81 مليار دولار في الفترة من يناير حتى مارس مقارنة مع 1.49 مليار دولار قبل عام.
وكان متوسط تقديرات 14 محللا في استطلاع أجراه البنك أن تبلغ الأرباح 1.43 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي بيل ونترز إنه يتوقع الآن نمو الدخل حوالي عشرة بالمئة هذا العام، وهو الحد الأعلى لنطاق استرشادي أعلن في وقت سابق.
وهذه أكبر أرباح فصلية للبنك منذ بداية 2014 إذ عزز ارتفاع أسعار الفائدة دخل البنك من الإقراض بينما شهد قسم التعاملات في الأسواق المالية إقبالا كبيرا من العملاء في ظل تقلبات الأسواق.
تحذيرات من مشاكل جديدة في القطاع البنكي
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أبدى الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد”، مخاوفه بأن يواجه القطاع المصرفي مشكلات جديدة حتى بعد تراجع المخاطر الناجمة عن اضطراب الأسواق العالمية، الشهر الماضي.
وقال بيل وينترز “إن مشاكل أخرى ربما تظهر في شكل من أشكال الأزمات، حيث تكشفت اختلالات في بعض البنوك”، مضيفا “نعتقد أن الأزمة يمكن تجاهلها، ولكن لا يمكن تجاهل المشكلة”.
وقد حال التدخل السريع من قبل المنظمين، الشهر الماضي، دون انهيار بنك سيليكون فالي، وكريدي سويس لاحقاً، ومنع التصعيد إلى أزمة مصرفية أوسع.
لكنه حذر من أن التغيير الكبير الذي طرأ على بيئة الاقتصاد الكلي (الزيادات السريعة في أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم المتزايد) قد أبرز المشكلات الحالية في بعض البنوك المقرضة والتي قد تكون مستمرة حتى الوقت الحالي.
وقال وينترز: كشف ذلك عن بعض العيوب الكامنة في نماذج الأعمال، أو تسبب بتفاقم العيوب التي كنا نعلم بوجودها، ولكن ربما لم نقدِر مدى خطرها. مضيفاً: هذه العيوب ما زالت موجودة.
ويرى أن هناك اختلالات أخرى تراكمت خلال هذه الفترة الطويلة من معدلات الفائدة المنخفضة للغاية، لكنها لم تظهر على السطح بعد.
وأشاد وينترز بالمجهود الفاعل الذي قام به محافظو البنوك المركزية الأميركية والسويسرية في القضاء على انتشار العدوى بالقطاع المصرفي.
ومع ذلك، فقد أشار إلى أن هذه الواقعة قد سلطت الضوء أيضاً على بعض أوجه القصور التنظيمية والتي يجب معالجتها بحذر ودراسة.
ويعتقد بأن خطراً يتمثل في أننا سنحاول في البداية سد كل ثغرة كما لو كان لدى الجميع ثغرة متساوية، وهذا ليس هو الحال. محذراً من أن عدم توخي الحذر ربما يثقل كاهل الاقتصاد بكمية هائلة من اللوائح التنظيمية الزائدة عن الحاجة كاستجابة لهذا.
