منوعات

تفاعل مصري مع حملة سويسرية تطالب بإعادة مومياء فرعونية


تفاعل مصري مع حملة سويسرية تطالب بإعادة مومياء فرعونية

مثقفو مدينة سانت غالن عدّوا وجودها «مصدر إحراج دائم»


الأربعاء – 6 شوال 1444 هـ – 26 أبريل 2023 مـ


مجسم للمومياء المصرية في نعشها يجوب شوارع سانت غالن (Keystone)

القاهرة: حازم بدر

وسط الأجواء الفخمة لمكتبة دير سانت غالن، إحدى أقدم وأهم المكتبات التاريخية في العالم، توجد المومياء المصرية «شيب إن إيزيس»، في تابوتها الزجاجي، وهو «أجمل ضريح يمكن تخيله»، وفقاً للموقع الرسمي لمكتبة الدير، لكن هل هذا هو مثوى «شيب أون إيزيس» الحقيقي؟
و«شيب أون إيزيس» ابنة كاهن، وتُوفيت في القرن السابع قبل الميلاد عن عمر يناهز الثلاثين عاماً، وعاد النقاش حول كيفية وصولها إلى سويسرا، عندما فاز المخرج المسرحي «ميلو راو» بجائزة «كولتوربريس»، وهي أرقى جائزة ثقافية في سانت غالن، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أعلن، في خطاب الفوز، أعلن أنه سيتبرع بجائزته البالغة 30 ألف فرنك سويسري للمساعدة في إعادة المومياء إلى مصر، وقام بعمل حيلة فنية، حيث ابتكر مجسماً للمومياء في نعشها، وشرع في التنقل به عبر المدينة، مذكراً في شعارات رفعها خلال التجول بالمجسم، بأن عرض المومياء «شيب أون إيزيس» في سانت غالن، هو بالفعل «مصدر إحراج أخلاقي دائم».
وصاغ راو بمشاركة عدد من الموقعين «إعلان سانت غالن لشيب أون إيزيس»، ندد فيه بما اعتبره «نهباً وقلة احترام، إن لم يكن غياباً، لأي وازع» استمرار عرض المومياء في سويسرا، فضلاً «عن كونه أمراً غير مقبول لمدينة ثقافية، مثل سانت غالن». وفقاً لراو وزملائه الموقعين، فإن المومياء «شيب أون إيزيس»، قد دُفنت في مصر بمقبرة طيبة بالأقصر، وقد خطفها اللصوص من قبرها، وانتهى بها المطاف في سانت غالن منذ نحو 200 عام.
يُقال إن فيليب رو، وهو رجل أعمال ألماني، اشترى رفاتها في الإسكندرية مع تابوتين خشبيين مصاحبين لها، ثم أرسلها بعد ذلك إلى صديق، وهو السياسي كارل مولر – فريدبرغ، الأب المؤسس لكانتون سانت غالن، وليس من الواضح تماماً ما إذا كان مولر فريدبرج قد تلقى المومياء هديةً أم أنه اشتراها بنفسه.
ومع ذلك، تقول مكتبة الدير إن هذه الأحداث لا يمكن إثباتها، وتجادل في بيان علقت فيه على إعلان سانت غالن الذي أصدره راو ورفاقه، بأنه «من غير الصحيح الادعاء بأن مصر تعرضت للنهب في القرن الثامن عشر».
وتقول مكتبة الدير إنه بدلاً من ذلك، بدأ العلماء الفرنسيون والبريطانيون والألمان في وقت لاحق بدراسة ثقافة مصر القديمة بشكل مكثف بعد حملة نابليون المصرية في 1798 – 1799. وهذا في تناقض تام مع المصريين أنفسهم، الذين أعطوا تراثهم الخاص القليل من الاهتمام.
وتستشهد مكتبة الدير بمثال محمد علي والي مصر، الذي أطلق في عام 1830 على أحد أهرامات الجيزة المشهورة عالمياً الآن «كومة يُرثى لها»، قائلاً إنه يريد هدمها واستخدام «الأنقاض» لبناء القناطر، وأضاف البيان أن القنصلية الفرنسية في الإسكندرية آنذاك تدخلت لمنع تدمير الهرم. وأثار هذا البيان من مكتبة الدير غضب المؤرخ والمحاضر الدولي في علم المصريات، بسام الشماع، الذي وصفه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «باطل يُراد به باطل».
وقال الشماع إن «الغرب الذي يدعي الحفاظ على آثار الحضارة المصرية دمر الكثير منها في الحربين العالميتين الأولى والثانية، والمثال الأشهر على ذلك مومياء مصرية كانت توجد في كلية الجراحين الملكية في بريطانيا، وحفريات مهمة لديناصور كانت توجد في (متحف ميونيخ)». وتابع: «ومع ذلك، سأفترض أنهم حافظوا على الآثار المصرية التي أهملها المصريون أنفسهم، كما قالوا في بيانهم، فالسؤال: هل حافظتم عليها من أجل المصريين أم من أجل المصلحة الشخصية للاستفادة منها والدعاية للمكتبة؟».
وأضاف: «إذا كنتم حافظتم عليها من أجل الاستفادة منها؛ فهذا عمل غير أخلاقي، كما وصفه المخرج المسرحي السويسري ميلو راو، وإن كنتم حافظتم عليها من أجلنا، فنحن نقول لكم: شكراً على اهتمامكم، وننتظر إعادة الأمانة إلى مصر».
وطالب الشماع وزارة السياحة والآثار بضرورة الاستفادة من الزخم الذي أحدثته حملة المخرج السويسري للمطالبة بعودة المومياء، مؤكداً أن ذلك ليس صعباً، بدليل نجاح مصر مؤخراً في استعادة 30 ألف قطعة أثرية.
وكشف عن أنه أخذ مبادرة بالتواصل مع المكتبة، مطالباً إياها بإعادة المومياء لمصر، فكان ردهم، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «القرار ليس قرارهم، ولكنه قرار الحكومة السويسرية».
من جانبه، قال شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردَّة بوزارة السياحة والآثار لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بهذه المومياء، وهناك مسارات قانونية تم السير فيها لاستعادتها، حتى قبل أن يطلق المخرج السويسري حملته، رافضاً الكشف عن تفاصيل ما آلت إليه تلك المسارات القانونية حتى الآن.




مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى