النقابات والوزارة تستعد لإخراج النظام الأساسي للأساتذة قبل عطلة الصيف

يبدو أن مسار إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية يسير في الاتجاه الذي تريده النقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 مع الحكومة، أي إنهاء المشاورات بشأنه وصياغته وإخراجه إلى حيز الوجود قبل متم السنة الدراسية الجارية.

وعقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مطولا مع النقابات التعليمية الأربع، انصبّ النقاش خلاله بين الطرفين حول مشروع النظام الأساسي الجديد الذي أعدته الوزارة، على أن تتواصل الاجتماعات في الأيام المقبلة من أجل التوافق حول المشروع.

وأفاد مصدر نقابي حضر الاجتماع بأن النقاش الأولي حول مشروع النظام الأساسي ركّز بالأساس على المحددات القانونية، وديباجة المشروع الذي يثير حفيظة فئات من موظفي وزارة التربية الوطنية؛ في حين تؤكد النقابات التي تفاوض الوزارة بشأنه بأنها ستدافع عن مصلحة الشغيلة التعليمية.

وحسب المصدر نفسه، فإن النقابات التعليمية الأربع، وبعد تقديمها لملاحظاتها الأولية حول مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، سوف تتسلم نسخة من مسوّدة المشروع، من أجل مناقشتها مع أجهزتها، قبل تبني قرارها النهائي الذي ستقدمه خلال الاجتماعات المقبلة مع الوزارة.

ويُرتقب أن يجري تكثيف الاجتماعات التي تعقدها وزارة التربية الوطنية مع النقابات الأربع خلال الأيام المقبلة، من أجل الحسم في مشروع النظام الأساسي، لا سيما مع اقتراب العطلة الصيفية التي لم يعد يفصل عنها سوى أقل من شهرين.

وأكد المصدر النقابي، الذي تحدث إلى هسبريس، أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سيكون جاهزا خلال شهر يونيو المقبل، أي قبل العطلة الدراسية، مضيفا: “هذا هو التاريخ الذي حددناه منذ البداية كنقابات”.