ولكن، وراء هذه الأرقام الرئيسية، يشير الاستطلاع إلى التحولات الجارية في المواقف مع وجود بعض التحديات الشعبية الواضحة للملك الجديد في بداية عهده.

على وجه الخصوص، يبدو أن الملكية البريطانية تواجه مشكلة في جذب فئة الشباب.

في حين أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما كانوا الأكثر احتمالا لأن يكونوا داعمين للنظام الملكي بنسبة 78 في المئة، فإن الفئة العمرية التي تتراوح بين 18-24 عاما كانت الأقل تأييدًا، حيث أيد 32 في المئة فقط الملكية.

كانت المجموعة اليافعة أكثر ميلا إلى تفضيل رئيس دولة منتخب بنسبة 38 في المئة، بينما كان 30 في المئة لم يحسم قراره.

يمكن أن تكون اللامبالاة مشكلة بقدر فكرة معارضة وجود العائلة المالكة في الحكم، حيث يقول 78 في المئة من فئة الشباب إنهم “غير مهتمين” بما يخص العائلة المالكة.

إذن ما هي القضايا الشائكة التي تواجه العهد الجديد؟

ثروة العائلة المالكة في وقت ضغوط تكلفة المعيشة أحد العوامل التي يبدو أنها تقسم الفئات العمرية بشكل حاد.

يقول 54 في المئة من الأشخاص في هذا الاستطلاع عبر الإنترنت، الذي شمل 4592 من البالغين في المملكة المتحدة، إن الملكية تمثل قيمة جيدة مقارنة بـ 32 في المئة ممن يعتقدون أنها لا تستحق ثروتها.

لكن المجموعة الأصغر سنا التي شملها الاستطلاع – أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما – كانوا أكثر ميلا للاعتقاد بأن النظام الملكي لا يستحق القيمة المالية التي يمتلكها، وهي نسبة حوالي 40 في المئة، بينما يرى 36 في المئة منهم العكس.

يقول نورمان بيكر، الوزير الديمقراطي السابق وناقد التمويل الملكي: “عدد القصور الملكية سخيف. بصراحة، إنهم بحاجة إلى قصر واحد للمناسبات الرسمية وهو قصر باكنغهام، وربما قصر آخر في حال قرروا التقاعد في البلاد”.

كما يسلط الضوء على ما يدعي أنه “الإفراط” في استخدام طائرات الهليكوبتر والطائرات الخاصة وأن الملك يلقي محاضرات حول تغير المناخ.

وقد رفض اللورد نيكولاس سوامز، وهو صديق للملك لسنوات عديدة، مثل هذه الاتهامات، قائلا إن استخدام طائرة هليكوبتر لن يكون إلا “لغرض جيد للغاية” في المهام العامة.

يقول: “استخدام طائرة هليكوبتر لا يتم كنوع من رحلة ترفيهية”.

كما لا يقبل الخبير الدستوري السير فيرنون بوغدانور الاتهامات بالإنفاق المالي للعائلة المالكة.

“أعتقد أن العائلة المالكة تستحق، بشكل عام، القيمة من المال التي تنفقها والأشخاص الذين يتلقون المال هم أولئك الذين يقومون بواجبات عامة”.

لكن هناك حساسيات عامة بشأن الإنفاق، كما أبرز استطلاع آخر لـ YouGov الأسبوع الماضي، والذي وجد أن غالبية الناس لا يعتقدون أن الحكومة يجب أن تدفع تكاليف حفل التتويج.

وإجابات أسئلة مثل كم سيكلف التتويج، من حيث الإنفاق العام، لن تكشفها الحكومة إلا بعد الحدث.

وفي استطلاع رأي حصري أُجري قبل التتويج، سأل برنامج بي بي سي بانوراما عما إذا كان الملك الجديد سيعمل على “تكييف النظام الملكي” ليناسب العصر الحديث.

تم إجراء تحقيقات صحفية حديثة حول الإنفاق الملكي الذي شكك في حدود التمويل الخاص والعام لأفراد العائلة المالكة، بما في ذلك ممتلكات دوقيتي لانكستر وكورنول، اللتي تدر أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني من الأرباح للعائلة المالكة.

وفقا لبيكر، يجب اعتبار حيازات الأراضي والممتلكات “أصولا عامة” والأموال التي يجمعونها من حيث الأرباح يجب أن تذهب إلى دافعي الضرائب لتمويل الخدمات العامة، بدلاً من “تحويلها إلى خزائن الملكية” .

رداً على ذلك، قال قصر باكنغهام إن دوقة كورنول تمول الأنشطة العامة والخاصة والخيرية لوريث العرش – بينما تساعد دوقة لانكستر في تمويل الملكية حتى لا تشكل “عبئاً على الدولة”.

تتساءل البروفيسورة آنا وايتلوك، المؤرخة في جامعة سيتي في لندن والباحثة في مكانة الملكية في بريطانيا الحديثة، لماذا لا يتعين على الملك الجديد دفع ضريبة الميراث عند وفاة حاكم سابق؟

لكن القصر يشير إلى أن القرارات المتعلقة بالتمويل والضرائب تتخذها الحكومة وليس العائلة المالكة نفسها.

ومع ذلك، يبدو أنه من المرجح أن تستمر الأسئلة حول غموض الشؤون المالية للملك، ويأتي حجم عدم اليقين من خلال حجم الاستنتاجات المختلفة من تحقيقين صحفيين منفصلين أعدا مؤخرا حول ثروة الملك – يقول أحدهما إنه كان يساوي 600 مليون جنيه إسترليني والآخر 1.8 مليار جنيه إسترليني.

قد تغذي الأسئلة المتعلقة بالمال شكوكا حول مدى تعاطف أفراد العائلة المالكة مع تجارب الجمهور.

يشير الاستطلاع الذي أجري على البالغين في المملكة المتحدة لبرنامج بي بي سي بانوراما، الذي تم إجراؤه بين 14 و 17 أبريل/ نيسان، إلى أن المزيد من الناس يعتقدون أن الملك “بعيد عن العامة” بنسبة 45 في المئة إلى 36 في المئة.

لكن الملك أمضى عقودا من العمل من خلال جمعياته الخيرية لدعم الأسر المحرومة – وأشادت السيدة مارتينا ميلبورن، الرئيسة التنفيذية السابقة لصندوق برنس تراست، بقدرته على التواصل مع مجموعة واسعة من الناس.

تقول ميلبورن: “لقد كنتُ معه حرفياً في السجون، وفي معاهد الشباب المخالفة، وفي مراكز العمل – ويمكنه أن يقيم هذا الرابط، إنه أمر استثنائي للغاية”.

على الرغم من أن غراهام سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة المناهضة للنظام الملكي، يشير إلى أن الاقتراع يعكس في كثير من الأحيان مستوى أقل من المبلغ عنه من معارضة النظام الملكي.

يقول سميث: “هناك ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد الذين يريدون إلغاء النظام الملكي”.

هناك مجال آخر شديد الحساسية للعائلة المالكة وهو التصورات عن مواقفهم تجاه العرق.

من الخلاف مع ميغان، دوقة ساسكس، إلى الخلاف الكبير حول طريقة التعامل التي لقيتها مؤسسة الجمعية الخيرية “سيستا سبيس” Sistah Space، السوداء نغوزي فولاني، في حفل استقبال بقصر باكنغهام – كان الموضوع شائكا.

وقد كُشف عن حجم التحدي في استطلاع YouGov الذي وجد أن الأشخاص من خلفيات الأقليات العرقية كانوا أقل احتمالا لدعم النظام الملكي. من بين هذه المجموعة، أراد 40 في المئة رئيس دولة منتخبا بدلاً من نظام ملكي.

كما يعتقد الأشخاص من خلفيات الأقليات العرقية أن أفراد العائلة المالكة لديهم “مشكلة مع العرق والتنوع”، حيث قال 49 في المئة إنهم يعتقدون أن العائلة المالكة لديها مشكلة – بينما كانت النسبة الإجمالية، بغض النظر عن الخلفية، 32 في المئة”.

يرفض اللورد سومس بشدة أي إيحاءات بالعنصرية. يقول: “لا توجد ذرة عنصرية في الملك”.

يقول قصر باكنغهام إن الملك والأسرة الملكية يتعاملون مع جميع مسائل العرق والتنوع بجدية كبيرة – مشيرا إلى الاستجابة “السريعة والحازمة” في قضية نغوزي فولاني كدليل.

لكن هذه أيضا قضية تؤثر على العلاقات خارج المملكة المتحدة، بما في ذلك دول الكومنولث، حيث تُثار أسئلة حول إرث الاستعمار والعبودية.

في خطاب ألقاه أمام قادة الكومنولث في رواندا العام الماضي، تحدث الأمير تشارلز آنذاك عن “عمق حزنه الشخصي” على المعاناة التي تسببت بها تجارة الرقيق.

وفي خطاب آخر وأثناء زيارة رئيس جنوب أفريقيا في الخريف الماضي، سيريل رامافوزا، قال الملك: “يجب أن نعترف بالأخطاء التي شكلت ماضينا إذا أردنا إطلاق العنان لقوة مستقبلنا المشترك”.

لكن السير هيلاري بيكلز – مؤرخ في باربادوس ورئيس لجنة تعويضات كاريكوم – يقول إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لأن العلاقة بين النظام الملكي ومنطقة البحر الكاريبي “متوترة” في الوقت الحاضر.

ويقول: “يمكن للملك تخفيف هذا التوتر بسهولة باتباعه مسارا للعدالة التعويضية يبدأ بلغة الاعتذار، ثم يتطور إلى نشاط يومي عملي يساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية لمنطقة البحر الكاريبي”.

يقول قصر باكنغهام إن مؤسسة القصور الملكية التاريخية – وهي مؤسسة خيرية تعتني بستة مواقع بما في ذلك برج لندن وقصر كنسينغتون، وهي شريك في مشروع بحثي مستقل يستكشف الروابط بين الملكية البريطانية وتجارة الرقيق- تقول إن الملك تشارلز يأخذ القضية بجدية بالغة.

قد يثير استطلاع الرأي في برنامج بانوراما تساؤلات حول لحظة تغيير للنظام الملكي. لكن ومن جانب آخر، تظهر النتائج الإجمالية دعما واسعا للنظام الملكي، جنبا إلى جنب مع أقلية من المتشككين.

يرى الاستطلاع أن شعبية العائلة المالكة وصلت إلى ذروتها في الفترة ما بين عامي 2011 و 2012، في عصر زفاف الأمير وليام واليوبيل الماسي للملكة.

كان هناك هبوط في شعبية العائلة المالكة البريطانية في السنوات التالية، كما أثرت الخلافات المحيطة بكتاب الأمير هاري، سبير، الذي صدر في وقت سابق من هذا العام، على معدلات تأييد أفراد العائلة المالكة – لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه مؤشر كبير.

وسيعتمد ذلك أيضا على مدى احتفاظ الشباب باتجاههم الحالي المتمثل في الافتقار المتزايد للحماس للنظام الملكي. وقد وجد استطلاع الاتجاهات الاجتماعية البريطاني أن آراء الناس تميل إلى أن تصبح أكثر تعاطفا مع النظام الملكي مع تقدمهم في السن.

الأرقام الواردة في استطلاع YouGov لبي بي سي بانوراما تمثل جميع البالغين في المملكة المتحدة. وتتضمن العينة نفسها مجموعة من أقليات عرقية.