شقيق حاكم مصرف لبنان يتخلف عن جلسة تحقيق أوروبي بتهمة احتيال

تخلف شقيق حاكم مصرف لبنان عن جلسة استماع في بيروت، اليوم الثلاثاء، مع محققين أوروبيين يحققون فيما إذا كان الشقيقان قد اختلسا وغسلا مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.

ويجري التحقيق مع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إلى جانب شقيقه رجا في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل بشأن تهم أخذ أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري سندات ثم تحويل الأموال إلى شركة فوري أسوشيتس التي يملكها رجا.

وأنكر الشقيقان ارتكاب أي جريمة. ولم يرد محامي رجا (62 عاما) على طلب للتعليق اليوم الثلاثاء.

ووصل محققون أوروبيون إلى بيروت أمس الاثنين، وكان من المقرر أن يستجوبوا رجا في إطار التحقيق صباح اليوم الثلاثاء. لكنه لم يحضر الجلسة، وقال مصدر قضائي رفيع لرويترز إن محاميه حضر لفترة وجيزة ليقول إنه مريض.

وسبق أن نفى رياض سلامة (72 عاما) الاختلاس، وقال إن العمولات المحصلة ليست أموالا عامة.

ووفقا لوثائق المحكمة الفرنسية التي اطلعت عليها رويترز، يقول ممثلو الادعاء الفرنسيون إن الأموال التي تم الحصول عليها من فوري استخدمت لإجراء “العديد” من عمليات شراء العقارات في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.

وتقول الوثائق إن ممثلي الادعاء يشتبهون في أن رياض استخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة.

واستجوب محققون أوروبيون حاكم مصرف لبنان في بيروت على مدار يومين في مارس/آذار، وسألوا عن علاقة البنك المركزي بفوري، وأصول حاكم المصرف في الخارج، ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه.

وعاد المحققون لمتابعة استجواب رجا ومساعدة لحاكم مصرف لبنان تدعى ماريان الحويك.

واتُهم الثلاثة بارتكاب جرائم مالية في قضيتين منفصلتين في لبنان، لكن لم يتم توجيه اتهامات رسمية وعلنية حتى الآن لهم في الدول الأوروبية التي تقوم بالتحقيق.

وأبلغ ممثلو الادعاء الفرنسيون رياض أنهم يعتزمون توجيه تهم الاحتيال وغسل الأموال خلال جلسة استماع مقررة في فرنسا في 16 مايو/أيار.

وقال محامي سلامة في وقت سابق هذا الشهر إن موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيحضر جلسة الاستماع الفرنسية.

وفي الربيع الماضي، احتُجز رجا في لبنان لمدة شهرين تقريبا بتهمة التورط في “كسب غير مشروع” تورط فيه أيضا شقيقه.

وتم الإفراج عن رجا بكفالة قياسية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية، أو حوالي 3.7 مليون دولار بسعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.