نقابيون ينتقدون خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية في المغرب
تستعد الحكومة المغربية لوضع الخطوط العريضة لخارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية، وسط مطالب مجموعة من النقابيين للنهوض بقطاع التعليم.
وفي هذا الإطار، عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الجمعة 21 أبريل الجاري بالرباط، اجتماعا لمتابعة تنزيل خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، بحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وتطرق الاجتماع إلى التقدم المسجل على مستوى تنفيذ خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، والتي تركز على الرفع من جودة التعلمات ومواكبة التلاميذ الذين يعانون صعوبات في هذا الإطار، مع تدارس تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالوسائل الرقمية لرفع جودة التحصيل الدراسي للتلاميذ.
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، علق، في تصريح لهسبريس، قائلا إن “إصلاح التعليم يعد مطلب الحركة النقابية والشعب المغربي بأكمله الذي ينتظره على أحر من الجمر، وسط مجموعة من المطالب التي ما زالت ضمن لائحة الانتظار’”.
وأكد غميمط أن ”محاولات الإصلاح، سواء السابقة منها أو فيما يتعلق بخارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، لن تعطي نتائج إيجابية بقدر خدمتها للمصالح الشخصية والسياسية، والتي تأتي في مقدمتها مصالح صندوق النقد الدولي”.
وفي هذا السياق أشار الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم إلى ”القروض التي تثقل كاهل المغرب وتقدر بـ500 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليها سنة 2019، و250 مليون دولار في السنة الحالية لدعم إصلاح قطاع التعليم من طرف البنك الدولي، والتي تفرض معها مجموعة من الشروط التعسفية؛ كالتوظيف عن طريق التعاقد وتمديد ساعات العمل بالنسبة لأطر التعليم وتقليص مراكز التكوين، الشيء الذي يعكس التوجه الليبرالي لهذا الأخير”.
وشدد غميمط، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على ”ضرورة الاستماع لمطالبهم من طرف الجهات المعنية، بعقد نقاش عمومي يهم بالدرجة الأولى الإصلاحات المتعلقة بالمدرسة العمومية، والمطالبة بتنزيل خارطة إصلاح منظومة التربية الوطنية مستقلة عن صندوق النقد الدولي”.
وأنهى غميمط حديثه قائلا: “منذ وضع الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1998، والبرنامج الاستعجالي لسنة 2008، تليه الرؤية الإستراتيجية لسنة 2015، وصولا إلى خارطة إصلاح منظومة التربية الوطنية لسنة 2022، ما زالت تتسم بالبطء، ولا يوجد أي مؤشر يبين لنا إصلاح فعال لهذه المنظومة”.
من جانبه، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إنه ”لا يمكن أن ننكر اليوم أننا قطعنا أشواطا بخصوص موضوع إصلاح منظومة التعليم، إلا أنه يجب تسريع عملية الإصلاح هذه بما يتوافق مع التحولات التكنولوجية والرقمية التي يشهدها العالم اليوم”.
في هذا الصدد، أشار الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في تصريحه لجريدة هسبريس إلى مسألة التعليم عن بعد قائلا: “جائحة كورونا أبانت عن مجموعة من التحديات والعوائق المتعلقة بالتعليم عن بعد والتي ما زالت تحتاج مزيدا من الاهتمام، من تكوين وتأطير للأساتذة، لمسايرة التحولات الرقمية التي يعرفها العالم اليوم”.
وأكد دحمان على ضرورة ”الخروج من خطابات الإصلاح المكتوبة على الورق، ووضع قطيعة مع خطابات الإصلاح السابقة لقطاع التعليم، والاستماع إلى مطالب النقابات”.
