226 مليون دولار إجمالي راتب الرئيس التنفيدي لغوغل في 2022
وأظهر الإفصاح أن تعويضات بيتشاي تضمنت مكافآت من الأسهم بقيمة 218 مليون دولار، وحصل على 6.3 مليون دولار كتعويض في عام 2021، عندما لم يتلق المنحة، وظل راتبه ثابتًا عند مليوني دولار في السنوات الثلاث الماضية.
ويحصل على منحة الأسهم كل 3 سنوات، وتلقى حزمة مماثلة في عام 2019. وفي ذلك العام، حصل المدير التنفيذي على 280.6 مليون دولار.
وبحسب البيان، أنفقت “ألفابت” ما يقارب من 6 ملايين دولار على الأمن الشخصي لبيتشاي، باعتباره يمثل جزءاً من حزمة راتبه.
يأتي التفاوت في الأجور في وقت كانت فيه شركة ألفابت، تقوم بعمليات خفض للوظائف على مستوى العالم، إذ كشفت عن خطط لإلغاء 12 ألف وظيفة حول العالم في يناير، أي ما يعادل 6 بالمئة من قوتها العاملة العالمية.
كما أعلنت روث بورات، المديرة المالية لشركة غوغل، في وقت سابق من شهر أبريل أن الشركة ستقلص من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والخدمات الخاصة بالموظفين لتقليل التكاليف بشكل أكبر.
رواتب الرؤساء التنفيذيون
في الوقت الذي حصل فيه الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، سوندار بيتشاي، على تعويضات بقيمة 226 مليون دولار في عام 2022، انخفض أجر الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، أندرو جاسي، إلى 1.3 مليون دولار، وهو انخفاض حاد عن حزمة التعويضات التي حصل عليها والتي بلغت 212 مليون دولار في العام السابق.
يعني هذا أن جاسي، الذي تولى المنصب في عام 2021، حصل على أقل من مؤسس أمازون جيف بيزوس، الذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي وحقق 1.6 مليون دولار العام الماضي.
وتكافح أمازون مع الخسائر والتباطؤ في المبيعات، حيث يمثل الأداء المالي العام الماضي “واحدة من أسوأ السنوات المالية في تاريخها”.
في حين حصل الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك على مكافآت من الأسهم أقل بقليل من 83 مليون دولار، وحوافز بقيمة 12 مليون دولار وراتب بقيمة 3 ملايين دولار خلال 2022.
لكن آبل قالت في ملف لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات إن أجر كوك سينخفض في عام 2023 إلى إجمالي 49 مليون دولار بناءً على طلبه.
ولم تحقق نتائج أعمال آبل التوقعات فيما يخص الإيرادات والأرباح والمبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسهمها، وكانت مبيعات آبل الإجمالية للربع الخاص بالعطلات أقل بنحو 5 بالمئة عن العام الماضي، وهو أول انخفاض في المبيعات على أساس سنوي منذ عام 2019.
وكان تيم كوك الرئيس التنفيذي لـ آبل، قد قال إن ثلاثة عوامل تضر بالنتائج، ألا وهي الدولار القوي، وقضايا الإنتاج في الصين، وبيئة الاقتصاد الكلي بشكل عام
