عائلة الفلسطيني سامح الأقطش تبحث عن إجابات حول مقتله

وقال رشدان إن سكان زعترة – وجميعهم من عائلة الأقطش الممتدة – كانوا غير مسلحين عندما واجههم حشد من المستوطنين في 26 فبراير/ شباط الماضي.

وقال “بدأوا يرشقوننا بالحجارة، فرشقناهم بالحجارة ونحن نصيح (الله أكبر)”.

وأضاف: “في مثل هذه الحالات، يطلق الجيش (الإسرائيلي) عادة الغاز المسيل للدموع لتفريق الناس، ثم الرصاص المطاطي، وفي النهاية يطلق (الجنود) النار في الهواء. هذه المرة، بدأوا في إطلاق الذخيرة الحية مباشرة على الناس”.

ويقول إن الأمر استغرق 40 دقيقة لنقل سامح إلى المستشفى، لأن الطرق كانت مغلقة. وأعلنت وفاته لدى وصوله.

قالت الأسرة إنها حاولت في البداية إبلاغ مكتب الاتصال العسكري في قرية حوارة بوفاته، لكن الضباط هناك رفضوا استقبالهم.

ولم يتضح من أطلق الرصاصة التي قتلت سامح.

ويتم إحالة الحوادث التي يشارك فيها جنود إلى القيادة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بينما يتم إحالة الحوادث التي يرتكبها المستوطنون إلى الشرطة، التي غالبا ما تتمركز داخل المستوطنات الإسرائيلية.

وبعد إبعاد الأسرة عن مكتب الاتصال العسكري، ذهبت مع محاميها إلى مركز للشرطة في مستوطنة أريئيل الإسرائيلية.

وقال لي رشدان: “انتظرنا ساعة بالخارج، لكنهم رفضوا مقابلتنا. قالوا إن هناك مشكلة أمنية وعليهم التعامل معها أولا”.

عادت الأسرة إلى مركز الشرطة نفسه في اليوم التالي، لكنهم قالوا إنهم تم رفض استقبالهم مرة أخرى.

تقول زيف ستال، المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية، يش دين، إن العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون مشاكل في إبلاغ الشرطة الإسرائيلية عن الجرائم.

وأضافت أن “مراكز الشرطة تقع في الغالب داخل المستوطنات. يُمنع الفلسطينيون من دخول المستوطنات الإسرائيلية (بدون تصريح)، لذلك يتعين عليهم الحضور بمرافقة الشرطة. ثم يواجهون مزاعم بعدم وجود محقق، أو عدم وجود أحد يتحدث العربية لتلقي الشكوى”.

اتصلت شرطة مستوطنة آريئيل لاحقا بالعائلة، بعد أن سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على المشكلة.

وأكد متحدث باسم الشرطة في بيان أن التقارير الإعلامية دفعت إلى إجراء تحقيق، بما في ذلك جمع أدلة الطب الشرعي وغيرها.

وعلمت بي بي سي أن الشرطة الإسرائيلية ليس لديها سجل رسمي بمحاولات أخرى للإبلاغ عن الحادث، وأن جثة سامح دفنت قبل فتح التحقيق.

وقال البيان “سنواصل التحقيق في هذه القضية بدقة من أجل الوصول إلى الحقيقة”.

قال لي رشدان: “لقد استمعوا إلينا، لكننا لا نأمل أن يفعلوا أي شيء”.

وتقول زيف ستال إن 93 في المئة من الشكاوى المقدمة للشرطة الإسرائيلية، بشأن عنف المستوطنين أو الجرائم ذات الدوافع الأيديولوجية، تغلق دون توجيه اتهامات.

وقالت لي: “توجيه لوائح اتهام في سبعة في المئة فقط من الشكاوى يلقي بظلال الشك في جدية التحقيقات والمصادر”.

ووفقا لبيانات المنظمة، فإن معدل لوائح الاتهام العسكرية أقل من ذلك – أقل من واحد في المئة.

سألنا الشرطة الإسرائيلية عن هذه الأرقام، لكنهم لم يردوا على سؤالنا.

وتقول ستال إن ثقة الفلسطينيين في النظام قد تآكلت، لدرجة أنه في أكثر من ثلث الحالات لا تقدم العائلات شكوى على الإطلاق.

وأخبرني رشدان أن فرص عثور الشرطة على الشخص الذي أطلق النار على شقيقه منخفضة للغاية.

وقال إن سامح “كان معروفا بمساعدة الجميع. لقد ساعد اليهود. ولا يزال أطفاله لا يصدقون أنه مات”.

وتتصاعد المواجهات والهجمات العنيفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ شهور.

وجاءت أعمال الشغب في قرية حوارة – التي أحرق المستوطنون عددا من المنازل والمتاجر والمركبات فيها- بعد ساعات من مقتل شقيقين من مستوطنة قريبة على يد مسلح فلسطيني، على الطريق الرئيسي المار بالبلدة.

ومنذ ذلك الحين، قُتلت ثلاث نساء إسرائيليات، يحملن الجنسية البريطانية، عندما أطلق عليهن من يشتبه في أنهم مسلحون فلسطينيون النار أثناء مرورهن بالسيارة عبر غور الأردن. كما لقي سائح إيطالي مصرعه في هجوم دهس بالسيارة، نفذه عربي إسرائيلي في تل أبيب. وقتل فتى فلسطيني خلال غارة إسرائيلية بالقرب من أريحا.

ويتسع الهوة وانعدام الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هنا، كما أوضحت كلمات رشدان الفاصلة بشكل لافت للنظر:

قال: “ليس هناك عدالة. نصحنا صديقه اليهودي أن نرفع قضية، لكن ذلك لن يعيد سامح. (إنهم) يقتلون الناس ويفلتون من العقاب. بالنسبة لنا، ما حدث قد حدث”.