“دعم الطاقة” يكلف المغرب 7.6 مليارات دولار في السنة الماضية
قال تقرير صادر عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إن دعم الطاقة في المغرب بلغ العام الماضي 7.6 مليارات دولار، أي ما يعادل 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في تقرير “الآثار الاقتصادية المترتبة عن إلغاء دعم الطاقة في البلدان العربية غير النفطية” أن المغرب يتمتع بتاريخ طويل في دعم الطاقة، وخاصة الوقود الأحفوري، مثل البنزين والغازوال وغاز البوتان؛ حيث استخدمت الحكومة هذا الدعم كوسيلة لتحقيق أهداف النمو والرعاية الاجتماعية في البلاد.
وبدأ المغرب تقديم الدعم للطاقة في سبعينيات القرن الماضي، استجابة لأزمة النفط العالمية، وذلك لتخفيف الأثر السلبي لارتفاع أسعار الوقود على الاقتصاد الوطني والمواطنين. ومنذ ذلك الوقت كان دعم الطاقة عنصراً ثابتاً في السياسة الاقتصادية المغربية.
ورغم ذلك أدى دعم الطاقة إلى تحمل البلاد ضغوطًا كبيرة على الميزانية العامة، وذلك حتى عام 2014، عندما بدأت الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح شامل يهدف إلى خفض الدعم المقدم للوقود الأحفوري، مع تحرير أسعار المحروقات.
دعم الغازوال
وتفيد المعطيات التي أوردها التقرير بأن إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عام 2019 بلغ 22.2 مليون طن من المكافئ النفطي، بزيادة قدرها 4.4 في المائة عن العام السابق. كما شكل النفط 47 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في المغرب عام 2019، يليه الفحم (29٪) والغاز (13٪) والطاقة المتجددة (11٪).
وبسبب ارتفاع أسعار البنزين والغازوال أطلقت الحكومة دعما استثنائيا للعاملين في مجال النقل في مارس الماضي، استفادت منه مختلف الفئات المهنية وخصص لحوالي 180 ألف سيارة.
ويشكل دعم الوقود (الغازوال) جزءًا من المخصصات الحكومية لعام 2022، إذ تبلغ قيمته 1.8 مليارات دولار في ميزانية الدولة. وبالإضافة إلى ذلك أطلقت الحكومة المغربية آلية الدعم المستهدف في مارس 2022 لمساعدة سائقي النقل، وذلك استجابةً لارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية نتيجةً لارتفاع أسعار النفط. وتم تقديم دعم استثنائي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في هذا الوقت الذي يتسم بتذبذب أسعار الوقود.
الاعتماد على الطاقة
يشير تقرير المعهد إلى أن مصطلح “الاعتماد على الطاقة” يحيل على مدى اعتماد اقتصاد دولة ما على الواردات الخارجية لتلبية حاجياته من الطاقة. وفي الاقتصاديات العربية غير النفطية، على غرار تونس والمغرب ومصر والأردن ولبنان، يُشكّل الاعتماد على الطاقة قضية رئيسية، بسبب محدودية الموارد المحلية من الطاقة.
وأورد التقرير أن هذه الدول تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة لتلبية احتياجاتها، خاصة في ما يتعلق بتوليد الكهرباء، والنقل، والصناعة؛ وهو ما يشكل عبئاً على اقتصادياتها، إذ يتعين عليها تحمل تكاليف هذه الواردات بالعملات الأجنبية، ما يزيد من الضغط على ميزان المدفوعات.
ولمواجهة هذا الإشكال، تُوفر عديد الاقتصاديات العربية غير النفطية دعماً لمواطنيها، خاصة دعم المحروقات والكهرباء؛ ويهدف هذا الدعم إلى توفير الطاقة بأسعار معقولة للمستهلكين، وتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المنخفض، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
