خبير يدقق في حالة الاستياء من عودة “الساعة الإضافية” إلى التوقيت المغربي

عاد المغرب رسميا إلى اعتماد العمل بتوقيت “غرينيتش+1″، عبر إضافة ستين دقيقة إلى الساعة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من اليوم الأحد، ليعود النقاش المجتمعي القديم الجديد حول الساعة الإضافية.

وعمت وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والتذمر بسبب العودة إلى التوقيت المثير للجدل بالبلاد. وتباينت العبارات وتعددت الجمل، إلا أن الهدف ظل واحدا، هو صب جام الغضب على هذا القرار، الذي “يفسد على الكثير من المغاربة استقرارهم النفسي والعاطفي في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهونها بسبب الغلاء والجفاف والتضخم”، حسب المنتقدين.

وما تعيشه وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب يشبه حالة نفسية عامة تصيب جل المغاربة، وتدخلهم في نوع من “الجلبة” التي باتت تحدث حول “الساعة الإضافية” كلما حان وقت تغييرها، سواء بإضافة ستين دقيقة أو بحذفها.

عبد الرحيم شلفوات، الأستاذ الباحث في السياسات الإعلامية والثقافة الرقمية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يعتقد أن “الجلبة” التي يعيشها المغاربة لها ارتباط بثلاثة أمور، حدد أولها في ظروف اتخاذ القرار، التي اتسمت من جهة بـ”السياسة التواصلية للحكومة، التي كانت تعتمد حينذاك على الإخبار بالقرارات دون توضيح السياقات (ليس فقط في موضوع الساعة الإضافية)”، ومن جهة أخرى بـ”حالة توتر إعلامي كبير تجاه الحكومة آنذاك. لذلك يستحضر المواطنون لا شعوريا هذا السياق وهذه الرغبة في الاحتجاج، رغم اختلاف الحكومة”.

وأضاف شلفوات، في تصريح لهسبريس، مفسرا الحالة التي تعم فضاءات التواصل الاجتماعي بكون “حديث الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم 11 نونبر 2021 عن كون الحكومة تفكر في موضوع الساعة الإضافية، وأنها ستتراجع عنها حين ستتوفر الإمكانية، مثل اعترافا رسميا بكون الموضوع يحمل جوانب سلبية، وهو ما أدى إلى إنعاش النقاش العمومي في الموضوع، رغم أن الحديث بهذه الطريقة يدخل ضمن السياسة التواصلية للحكومة الحالية التي تعتمد على الإخبار بالسياقات دون التدقيق في القرارات”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن موضوع الساعة الإضافية لم يحظ خلال السنة الحالية بـ”نفس مستوى النقاش في السنتين الماضيتين، بسبب سياق استحضار قضايا أكثر إلحاحية، خاصة غلاء الأسعار ومدونة الأسرة والمحروقات والجفاف والتواصل الحكومي”.

ولاحظ شلفوات، أيضا، أن التواصل الحكومي يغيب حول قرارات عدة، مشيرا إلى أن “المناقشة الحادة لأي قرار آخر (مهما كان هامشيا) تدخل في إطار التنفيس والتعبير عن السخط على مفهوم القرار الحكومي المفتقر إلى التواصل”، في انتقاد واضح منه للسياسة التواصلية للحكومة.

ورغم الانتقادات، تعتبر الحكومة أن قرار زيادة ساعة على التوقيت المعتاد جاء بناء على نتائج دراسة سنة 2018، وتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 أبريل 2012، والذي تم تغييره بالمرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 28 شتنبر 2013.

واعتماد هذا التوقيت يمكن من اقتصاد ملموس في الطاقة، التي تشكل موضوعا مهما في ظل الظرفية الدولية الحالية، كما يمكن من خفض انبعاث غاز ثنائي أكسيد الكربون، وهو ما من شأنه أن يقلل الآثار السلبية المرتبطة بتلوث البيئة على صحة المواطنين، وفق الحكومة.