نائبة ترأست جاهة صلح عشائرية.. وفجرت جدلاً في الأردن!

بعد إعلان برلمانية أردنية ترؤسها جاهة عشائرية بين ثلاثة عشائر في الأردن، الخميس الماضي، انشغل الأردنيون على مواقع التواصل بأول امراة تترأس وساطة صلح عشائرية.

وفيما أيد بعضهم هذا التصرف من النائبة، ميادة شريم، عارضه البعض الآخر. في حين أوضحت شريم أنها تعرضت إلى هجوم كبير على مواقع التواصل، عندما نشرت صور الجاهة، مشيرة إلى أنها انتُقدت من قبل الكثيرين كونها خرقت العادات والتقاليد التي تقضي بقيام الرجال بهذه الأمور، بحسب ما نقلت عنها مواقع محلية.

كما لفتت إلى أن سبب تصرفها هذا يعود إلى لجوء سيدة إليها عقب تعرض نجلها للضرب المبرح من زملائه في إحدى المدارس الحكومية بمنطقة طبربور أدى إلى إصابته بجروح بالغة في مناطق حساسة.

وبيّنت أنها تصدرت لفض النزاع والوصول إلى حل مرضٍ للطرفين كون والدة المعتدى عليه تطالب بحق ابنها والمشتكى عليهم ثلاثة أحداث وطلبة توجيهي سجنوا من شهرين.

ورغم الانتقادات، فقد أشارت إلى أنها ستترأس جاهة أخرى في حزيران/يونيو المقبل وستواصل أعمال الخير وهذه لم تكن لأول مرة.

في موازاة ذلك، ضج موقع تويتر بتعليقات متباينة حول الأمر، وقالت إحدى الناشطات إن “النائبة ميادة شريم تقود جاهة صلح عشائري ضم ثلاث عشائر وانتهت بالصلح، وذلك ما أثار قريحة البعض، وبمراجعة التعليقات تجد أن المرأة بالنسبة لهم هي مجرد كائن يعيش لخدمة الرجل وجد النائبة في الجاهة أشوفه من حكم مكانه في البرلمان”.

وكتب آخر “لو كان لي حق الاقتراع في الدائرة الأولى لأدليت بصوتي دون تفكير للفاضلة ميادة شريم فهي سيدة فاضلة وعفيفة وخلوقة وشعبيتها بين أبناء الدائرة الأولى كبيرة لثقتهم بمصداقيتها العالية”.

فيما رفض أحد شيوخ العشائر المعروفين قيام النائب ميادة شريم بترؤس جاهة صلح عشارية بين ثلاث عشائر، مُعتبرا أن هذه الظاهرة هي الأولى من نوعها في الأردن . وأشار إلى أن هذا يعد مخالفة عشائرية وخرقاً للعرف العشائري ولم يشهده المجتمع الأردني من قبل ولا يجوز الاستمرار به.

يشار إلى أن جاهة الصلح تعتبر من أهم الإجراءات العشائرية في إنهاء الخلاف، والمنازعات بين الخصوم، والعدواة بسبب ارتكاب الجريمة ويمكن تقسيمها إلى نوعين، الصلح التام وبموجبه تنتهي كل الخلافات بين عشيرتي الجاني والمجني عليه، ولا يوجد أية تحفظات من أي طرف، تجاه الطرف الآخر. والصلح المشروط وبموجبه تنتهي كل الخلافات بين الأطراف المتنازعة، ضمن شروط معينة، يتم الاتفاق عليها عند إجراء عملية الصلح، كأن يُستثنى الجاني من عملية الصلح، أو فرض قيود معينة على الجاني، وعليه أن يتقيد بتنفيذها.