أخبار العالم

هذه خلفيات المجلس الأعلى للحسابات في تسليط الأضواء على أرباح الصيادلة



عشية الإضراب العام الإنذاري الذي يُرتقب أن يخوضه صيادلة المغرب لمدة 24 ساعة، حصلت هسبريس على معطيات تفيد بأن المجلس الأعلى للحسابات متمسك بدقّة المعطيات الواردة في تقريره برسم سنة 2021، في الشق المتعلق بأرباح الصيادلة، وهي المعطيات التي تصفها النقابات الممثلة لمهنيي القطاع الصيدلي بـ”المغلوطة”.

مصدر خاص من المجلس الأعلى للحسابات قال إن نسبَ أرباح الصيادلة الواردة في التقرير الأخير “ليست من اختراع المجلس، بل منصوص عليها في المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، الصادر بتاريخ 18 دجنبر 2013”.

وبالعودة إلى المرسوم المذكور فإن هامش ربح الصيدلي من الأدوية التي يقل سعرها عن 166 درهما محدد في 57 بالمائة، فيما حُدد هامش ربح الموزع بالجملة في 11 بالمائة؛ بينما حدد هامش ربح الصيدلي من الأدوية التي يتراوح سعرها بين 166 درهما و588 درهما في 47 بالمائة، وهامش ربح الموزع بالجملة في 11 بالمائة، وهي المعطيات نفسها الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أثار غضبا كبيرا في صفوف الصيادلة.

وبينما ترى نقابات الصيادلة أن المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمنت مغالطات، لأن الأرباح التي جاءت في التقرير هي أرباح خام، وأن الربح الصافي لا يتعدى 8 في المائة، كشف المصدر الذي تحدث إلى هسبريس أن المجلس يحرص، في كل تقاريره، على تضمينها رأي القطاعات التي يتطرّق إلى وضعيتها، وهو ما تعذّر مع الصيادلة، “بسبب غياب تمثيلية رسمية ذات شرعية، إذ لم تُجْر انتخابات الهيئة الوطنية للصيادلة منذ سنة 2019، والوضعية نفسها يعيشها مجلسا الشمال والجنوب”.

وقال المصدر ذاته إن المجلس الأعلى للحسابات استمع، مثلا، في تقريره الأخير، في الشق الذي تطرق فيه إلى وضعية القطاع السياحي، إلى الفدرالية الوطنية للسياحة، باعتبارها هيئة ذات شرعية، وتعذّر القيام بذلك مع الصيادلة، بسبب الوضعية التي توجد عليها هيئتهم الوطنية، وهي الجهة الرسمية التي من المفترض أن تكون مخاطبا للمجلس وللسلطات الحكومية.

وفي وقت تطالب نقابات الصيادلة المجلس الأعلى للحسابات بـ”تصحيح” المعطيات الواردة في تقريره الأخيرة بشأن أرباح الصيادلة، قال المصدر الذي تحدث إلى هسبريس إن “التقارير التي يُصدرها المجلس تتسم بالدقة التامة، إذ يتم إعدادها من طرف عدد من اللجان، تسهر على تجميع المعطيات وتدقيقها، ثم تُحال بعد ذلك على القطاع الحكومي المعني من أجل الرد، ثم تُعاد إلى المجلس، قبل أن يتم رفعها إلى الملك”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن المجلس الأعلى للحسابات لم يستهدف أرباح الصيادلة، بل تحدث عن منظومة الدواء بشكل عام، وبأن غايته “هي أن يكون أي عمل لتجويد هذه المنظومة عملا شموليا، من أجل النهوض بقطاع صناعة وبيع الدواء، ليساير ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه المغرب”.

من جهة ثانية، علمت هسبريس، من مصدر آخر، أن السبب الذي عجّل بالإضراب الذي دعت إليه كل نقابات الصيادلة، المزمع تنفيذه غدا الخميس، مع فتح الباب لتمديده ليومين متتالين، ثم جعله إضرابا مفتوحا، راجع بالأساس إلى التخوف من إقدام الحكومة على مراجعة أرباحهم، لاسيما بعد تكليف رئيس الحكومة مكتبا للدراسات لإجراء دراسة حول وضع سوق الأدوية في المغرب.

هذا التخوف تمت الإشارة إليه من طرف نقابات الصيادلة الداعية إلى الإضراب، حيث انتقدت “عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمان الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي وتنتهي دون خلاصات وتوصيات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى