أخبار العالم

مبادرة تروم مواجهة غلاء الأسعار بإحداث وكالة لتوزيع المنتجات الغذائية



قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى وضع آلية مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها، في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة تنصب على تأهيل وتنمية أسواق الجملة، ومعالجة ما يتصل بها من المظاهر التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

وسجلت المذكرة التقديمية لمقترح القانون تواصل المنحى التصاعدي لارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، والتي جعلت نسبة التضخم تبلغ مستويات مرتفعة لم تسجل منذ تسعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن هذا الوضع كان متوقعا، لا سيما بعد مراجعة بنك المغرب السعر المرجعي لنسبة الفائدة.

واستند فريق التقدم والاشتراكية في إعداده هذا المقترح إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع إطار حكامة شامل ومندمج لمسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، والحد من استمرار الاختلالات في تنظيم الأسواق، لا سيما أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، فضلا عن انتشار نشاط مسارات البيع خارج القطاع المنظم.

وفي هذا الصدد، طالب فريق التقدم والاشتراكية بإحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحت اسم “الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية”، يديرها مجلس إداري ويسيرها مدير.

وتتولى هذه الوكالة مهمة تنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة والأمن الغذائيين، وتوفير المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية، وتنسيق عمليات إعداد السياسة الوطنية للتوزيع وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وتدبير المخزون الوطني من المنتجات الغذائية، والحفاظ على توازن العرض والطلب.

كما تتولى هذه الوكالة مهمة مراقبة سلسلة التوزيع والتموين والحرص على اشتغالها الطبيعي، وتحديد كميات المنتجات الغذائية التي تحتاج إليها السوق الوطنية، والتدخل بناء على ذلك لوقف مؤقت أو دائم للتصدير أو الاستيراد، والسهر على توفر المنتجات الغذائية بكميات تكفي لاستهلاك سكان المملكة وضمان جودتها وسلامتها، فضلا عن الإسهام في تطوير الصناعة الغذائية، وتوجيه المستثمرين إلى هذا القطاع، وإعداد مذكرات يقظة دورية حول وضعية السوق الوطنية، وتحليل المخاطر التجارية في مجال المنتجات الغذائية، وتوجيه التوصيات إلى السلطات العمومية بشأن قواعد الاحتراز الواجب تبنيها.

ومن أجل الاضطلاع بمهامها، تقوم الوكالة بالسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع التوزيع والتسويق، والسهر على تنظيم ومراقبة الأسواق، وضمان تموينها المنتظم بالمنتجات الغذائية، والتأكد من صدقية المعلومات المتعلقة بها، وكذا القيام بقوة القانون بعمليات مراقبة وتفتيش الأسواق ومخزونات المنتجات الغذائية، ومراقبة المدخرات الاحتياطية من المنتجات الغذائية لضمان التموين العادي للسوق، وتأهيل أسواق الجملة للمنتجات الغذائية وتحديث أنظمة عملها.
كما منح مقترح القانون هذه الوكالة صلاحية وضع قواعد سير أسواق الجملة وضمان شفافية العمليات التجارية داخلها، والتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار، والحفاظ على أمن وسلامة التجار وسلعهم ووسائل عملهم، والتأكد من السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وفق التشريعات الجاري بها العمل.

من جهة أخرى، منح مقترح القانون الوكالة صلاحية إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة، وتقديم اقتراحات بشأن التشريعات ذات الصلة بالمنتجات الغذائية، وتقديم كل خبرة تدخل في مجال اختصاصها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى