ندوة تسلط الضوء على المطلب المجتمعي بالحفاظ على التراث الثقافي المغربي

الحفاظ على التراث الثقافي المغربي وأهمية التوفر على إطار قانوني يحميه من الاستيلاء شكل موضوع ندوة نظمتها جمعية الحماية والنهوض بالتراث المغربي، أمس الثلاثاء، بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط.

وأكد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الاهتمام بالتراث الثقافي المغربي والحفاظ عليه قيمة من قيم المواطنة، مبرزا أن التراث الثقافي يعكس تاريخ المغرب الغني وينبغي العمل على إدخال مفهوم الحفاظ عليه في تربية الناشئة.

وأوضح بنسعيد أن الوزارة عملت على صون وتثمين التراث الثقافي، وقامت بمجموعة من المبادرات؛ منها إطلاق “Label Maroc” وتنظيم ندوات علمية حول التراث وعلوم الآثار، من ضمنها ندوة دولية بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” يونيو الماضي حول موضوع الأهمية العالمية لتراث المغرب في عصور ما قبل التاريخ، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات على المستوى القانوني.

وأضاف المسؤول الحكومي، في كلمته خلال الندوة، أن الوزارة الوصية على القطاع الثقافي ما زالت تعمل على تحيين القانون المتعلق بالتراث، كما أن الأشغال جارية حاليا لبناء المعهد الوطني للتراث غير المادي، تنفيذا للتعليمات الملكية وسيكون جاهزا قبل متم السنة الجارية.

وشدد بنسعيد على أن مجال التراث الثقافي يحظى باهتمام ملكي كبير، والمملكة المغربية طبقا للتوجيهات الملكية تقوم بدور مهم في حماية تراثها الثقافي عبر عدد من المبادرات القانونية والثقافية على المستويين الوطني والدولي. كما أن الملك محمدا السادس أكد، خلال رسالته الموجهة إلى المشاركين في أشغال الدورة الـ17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو والتي انعقدت بالرباط نونبر الماضي، على ضرورة المحافظة على التراث الثقافي وتطويره.

من جانبه، قال أمين مازن، الكاتب العام لجمعية الحماية والنهوض بالتراث المغربي، إن هذه الندوة هي الأولى من نوعها سنة 2023 ضمن سلسلة من الندوات الأخرى التي تنظم بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

ولفت مازن إلى أن اختيار الجمعية لشعار “المواطنة وحماية التراث المغربي” نابع من أن “المواطنة هي أهم عنصر لحماية التراث، ومن خلالها سيكون الشغل الشاغل للمواطن المغربي الدفاع وحماية تراثه”.

مطلب مجتمعي

يوسف خيارة، مدير التراث الثقافي بقطاع الثقافة، أكد أن الهدف من اللقاء هو التوعية بالتراث الثقافي واقتسام المعلومة بشأنه؛ بالنظر إلى أنه أصبح مطلبا مجتمعيا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح خيارة أن هذا المطلب بات يهم فئة الشباب خصوصا، مبرزا أنهم يتفاعلون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يروج حول التراث وما يقال عنه.

وقدم مدير التراث الثقافي بقطاع الثقافة عرضا عرّف من خلاله بماهية التراث الثقافي المغربي وناقش فيه عناصره وتشعباته، حتى يتسنى للمواطنين المشاركة في الدفاع عنه عن معرفة ووعي، قال المتحدث، الذي أضاف أن “إشراك المواطنين والشباب في التعريف بالتراث الثقافي وطنيا ودوليا أصبح ضرورة ملحة”.

بدوره، أكد مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، على أهمية الإطار القانوني لحماية التراث الثقافي المغربي والآليات القانونية للمحافظة عليه؛ من خلال تحيين وتعديل عدد من القوانين من أجل أن تستجيب للتغيرات التي أصبح يعرفها المجتمع وللتحولات الثقافية العالمية، ومن أجل حماية التراث من محاولات السطو والاستيلاء.

وأشار العجوطي إلى أن المغرب منخرط في جميع اتفاقيات “اليونيسكو”، مبرزا أن “علامة المغرب” التي قامت بإنشائها الوزارة الوصية على قطاع الثقافة ستهم جرد عناصر التراث الثقافي المغربي وتسجيلها في المكتب المغربي للملكية الفكرية وكذلك على الصعيد العالمي.

وقال المتحدث ذاته إن القوانين المرتبطة بالملكية الفكرية عالميا أصبحت تتيح نوعا من الحماية، وهي أهم وأجدى بالنسبة لعناصر التراث الثقافي.