مناقشة أوضاع "صناديق التقاعد" تقسم مقترحات الحكومة والنقابات في المغرب
تدخل النقابات والحكومة المناقشة التفصيلية لوضعية صناديق التقاعد برؤى متباينة حول كيفية تدبير الخطوة الجديدة ضمن جلسات الحوار، ففي وقت تصر الحكومة على تداول وضع الصناديق بشكل مشترك تصر المركزيات على ضرورة تناول كل صندوق على حدة.
وإلى حدود اللحظة لم يحدد بعد تاريخ اجتماع جديد لـ“لجنة ملف التقاعد”، لكن الاتفاق تم فعلا، ومن المرتقب أن تعد النقابات دفوعاتها بهذا الشأن والعين على تراجع حكومي يلغي صيغة الإصلاح التي اعتمدتها حكومة عبد الإله بنكيران.
وتنفي النقابات أي أزمة في الصناديق المرتبطة بالقطاع الخاص، مع استعدادها لفتح النقاش بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، وتدارس أي مشكل ضمنه، منبهة إلى أن تنزيل أي إصلاح دون مشاورات حقيقية سيضر أزيد من نصف مليون مغربي ومغربية من المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وكانت السلطات الحكومية شرعت في تنفيذ جزء من هذا الإصلاح المقياسي للصندوق المغربي للتقاعد في شتنبر من سنة 2016، وشمل الرفع من سن التقاعد ونسبة المساهمة والنسبة السنوية للأقساط ووعاء تصفية المعاشات.
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، سجل أن “النقابات جالست مدراء الصناديق الأربعة، فأبرزت الوفود أن الدراسة الدولية التي طرحها مركز مستقل متجاوزة، بحكم أنها منجزة سنة 2018، إذ حصلت متغيرات عديدة في الملف”.
وأضاف موخاريق، في تصريح لهسبريس، أن “النقابات لن تتراجع عن مواقفها، خصوصا أن صناديق التقاعد لا تعاني من أي عجز”، مطالبا بضرورة مناقشة وضعية كل صندوق على حدة عوض طرحها بشكل مشترك.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الصندوق المغربي للتقاعد هو الوحيد الذي يشاع أن به مشاكل، أما البقية فتعيش وضعا عاديا”، مشددا على أن “القطاع الخاص غير معني بأي أزمة”، وزاد: “رفع سن التقاعد مرفوض، والنقابات لها مقترحات استدراكية”.
كما أكد موخاريق أن “رفع السن يجب أن يكون اختياريا وليس إجباريا، كما أن تخفيض المعاشات خط أحمر بالنسبة للنقابات”، مؤكدا أن “مطلب زيادة الاشتراكات يصطدم بمصير الأموال التي يحتفظ بها صندوق الإيداع والتدبير دون أن ينالها أي طرف”.
عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني السابق عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو لجنة “الصناديق”، أورد أن “النقاشات متواصلة بخصوص وضعية صندوق التقاعد، والنقابات مصرة على أن الحكومة تضخم أرقام الأزمة، خصوصا في شقها المرتبط بالديون الخارجية”.
ويطبق نظام الإصلاح وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام، والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات الترابية، والمكاتب والمؤسسات العمومية، والشركات ذات الامتياز، والشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة.
The post مناقشة أوضاع "صناديق التقاعد" تقسم مقترحات الحكومة والنقابات في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
