نسعى لإصدار صكوك بالعملة المحلية في العام المالي الجاري
كشف رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية المصرية، محمد حجازي، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الخميس، أن الوزارة تسعى لإصدار جديد من الصكوك الإسلامية بالعملة المحلية في مصر خلال العام المالي الحالي.
وقال حجازي: “بدأنا خطوات نحو إصدار صكوك بالجنيه في السوق المحلي ولكن حجم الطرح لم يقرر ولكنه سكيون صغيرا مقارنة بالإصدارات التالية.. السيولة بالسوق المحلي مرتفعة ولكن نفضل أن يكون الإصدار صغير الحجم لاستكشاف السوق”.
وفيما يتعلق بإصدار مصر 1.5 مليار دولار من صكوك دولية قال حجازي، إن الإصدار يعد ناجحا بسبب عاملين: الأول معدل التغطية الذي تجاوز 4 مرات، وثانياً نسبة التخفيض على العائد بواقع 75 نقطة من 11.625% عن الفتح انتهاء عند 10.870% وهذا دليل على ثقة وارتفاع شهية المستثمرين نحو الاقتصاد المصري.
وأوضح: “لو نقارن بين مستويات العائد على إصدار سندات لـ3 سنوات مع عائد الصكوك سنلحظ تحسناً بمقدار 62.5 نقطة أقل من السندات، ولكن عالمياً نشهد ارتفاعا للعوائد”.
وأضاف أن إصدار صكوك مصر الدولية اجتذب نحو 60% من دول الخليج، و24% من أوروبا، و15% من أميركا، و1% من دول شرق أسيا، وهو ما ساعدنا على جمع أكبر تخفيض ممكن في سعر العائد.
وأشار إلى أن تداول الصكوك المصرية بعد التسوية المالية للإصدار في 28 فبراير.
وتابع: “الأصول العقارية الضامنة للإصدار تضمنت مباني وأراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة، والضمانة تشمل حق الانتفاع لتلك الأصول والمباني دون المساس بالملكية التي تظل للدولة”.
وفيما يتعلق بإنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، قال حجازي :”لا أتوقع أن نصدر صكوكاً دولية جديدة خلال العام المالي الجاري، حيث نكتفي بإصدار الـ 1.5 مليار دولار، ولكن من العام المالي المقبل سندرس احتياجاتنا التمويلية وعلى ضوء الدراسة سنحدد خيارتنا سواء السندات أو الصكوك وفقا للسياسة المالية”.
وأعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، اليوم الأربعاء، عن نجاح طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.
“جاءت تكلفة الإصدار أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625% ليغلق كوبون الإصدار عند 10.875%”، وفقاً للوزير.
ووصف معيط الإقبال على الإصدار بـ”الملحوظ”، إذ تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية بطلبات شراء، ما جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح المتمثلة في مديري الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.
ويأتي نجاح طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وفقاً للوزير.
من جانبه، قال رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية المصرية، محمد حجازي، إن وزارة المالية نجحت في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، وتم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير 2023، وفقًا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في مصر.
