مكتب مجلس النواب يدخل على خط تعثر مهمة استطلاعية حول المخيمات الصيفية
كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب منح المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها المجلس للوقوف على ظروف المخيمات الصيفية أجل 15 يوما لموافاة المكتب سالف الذكر بتقرير المهمة الاستطلاعية، بعدما تعثرت المهمة في إنجاز تقريرها داخل الأجل القانوني.
وأرجع مصدر هسبريس عدم إنهاء المهمة الاستطلاعية المذكورة لتقريرها إلى عدم توصلها بحوالي 60 وثيقة من الجهات المعنية، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل. وتتعلق هذه الوثائق بالصفقات التي أبرمتها المديريات الجهوية التابعة للوزارة ذاتها والمتعلقة بالتخييم، وغير ذلك من الوثائق التي لم تتوصل بها المهمة بعد.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن عبد الصمد حيكر، رئيس هذه المهمة الاستطلاعية، أخبر أعضاء المهمة بعدم توصلها بالوثائق التي طلبتها.
وأثار تأخر إعداد تقرير هذه المهمة انتقادات في صفوف بعض أعضاء المهمة الاستطلاعية، الذين طالبوا رئيس المهمة الاستطلاعية بتحمل مسؤوليته واتخاذ ما يلزم من أجل الحصول على الوثائق المعنية.
ولم تستبعد مصادر برلمانية تحدثت لهسبريس أن يوصي بعض البرلمانيين بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع المخيمات الصيفية.
ويلزم النظام الداخلي لمجلس النواب المهام الاستطلاعية بتقديم تقاريرها داخل أجل 60 يوما، إلا أن التجربة أثبتت أنه نادرا ما يتم احترام هذا الأجل.
وكانت المهمة زارت أزيد من 10 مخيمات، وقفت فيها على جملة من الاختلالات؛ منها ما يرتبط بنقص التغذية التي تقدم للأطفال المشاركين في موسم التخييم.
كما وقف البرلمانيون، خلال هذه الزيارات، على لجوء بعض الشركات التي عهد إليها بتوفير التغذية للأطفال إلى شركات أخرى في إطار عقود المناولة، وغياب شركات النظافة في بعض المخيمات، فضلا عن توجيه مقاول اتهامات مباشرة إلى أحد المسؤولين بابتزازه ومحاولة إرغامه على دفع رشوة بمبلغ 15 مليون سنتيم مقابل تسهيل عمله وعدم وضع العراقيل في طريقه. كما وقفت المهمة الاستطلاعية على تأخر بناء عدد من المخيمات التي كانت مبرمجة منذ سنوات.
وكانت اللجنة الاستطلاعية وقفت كذلك على الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشها عدد من أطر المخيمات الصيفية، إذ لا تتجاوز أجورهم 1500 درهم في الشهر، حسب مصادر هسبريس.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المطروحة من لدن النواب.
