إقالة ناظم الزهاوي: هل يستطيع ريشي سوناك تجاوز حقبة مخالفات المحافظين؟ – الفايننشال تايمز

“رغم ذلك، يعترف المطلعون في الحكومة بأنهم ما زالوا يشعرون بالحصار – على حد تعبير أحدهم – من خلال فضائح متداولة تشمل كبار أعضاء البرلمان المحافظين، وهي أمور تسبق رئاسة سوناك للوزراء لكنها ما زالت تقوضها”.

ويقول الكاتب: “أصر حزب العمال على أن سوناك ضعيف ويفشل في الوفاء بوعده بتأكيد النزاهة والمهنية والمساءلة على كل مستوى في حكومته”، مضيفا: “تساءل نواب حزب العمال عن سبب إقالة سوناك للزهاوي، رغم أنه أعاد تعيين سويلا برافرمان وزيرة للداخلية في أكتوبر/تشرين أول، بعد أيام فقط من خرقها للقانون الوزاري باستخدام البريد الإلكتروني الشخصي لإرسال مسودة بيان حكومي إلى حليف سياسي”.

أما الجدل القادم الذي يلوح في الأفق يشمل دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء ووزير العدل، الذي يواجه مزاعم تنمر خطيرة، وهو ما ينفيه، وفق الكاتب.

ويلفت الكاتب إلى أن الفضائح التي تورط فيها بوريس جونسون، الذي أعلن في يوليو/تموز قرار التنحي عن منصب رئيس الوزراء بعد تمرد نواب حزب المحافظين، لا تزال تلقي بظلالها.

وينتظر استدعاء جونسون، وهو عضو في البرلمان، قريبا إلى جلسات استماع متلفزة حيث تحقق لجنة الامتيازات فيما إذا كان قد كذب على أعضاء البرلمان بشأن قضية حضور موظفين حكوميين حفلات في داونينغ ستريت أثناء عمليات إغلاق كوفيد – 19، بحسب المقال.

“اللجنة، التي لديها أغلبية من حزب المحافظين ولكن يرأسها النائب المخضرم من حزب العمال هارييت هارمان، تبحث في ما إذا كان جونسون قد ضلّل البرلمان عمدا عندما قال لمجلس العموم ‘تم اتباع جميع التوجيهات بالكامل من قبل الموظفين العاملين في وايتهول في ذلك الوقت'”.

ويشرح بيكارد “إذا وجدت اللجنة أنه قام بازدراء البرلمان، فربما يُعزل من مجلس العموم. وإذا تم إيقافه عن العمل لأكثر من 10 أيام، فيمكن تقديم ‘عريضة سحب الثقة’ وإجراء انتخابات فرعية محتملة”.

وننتقل إلى مقال افتتاحي في التلغراف حول القضية عينها، بعنوان “يجب أن يظهر المحافظون قدرة على الحكم بصورة فعالة”.

وتقول الصحيفة “كانت نهاية حزينة لمسيرة زهاوي في مجلس الوزراء. إنه يستحق الثناء على جهوده لتسريع تسليم لقاحات كوفيد خلال الوباء، كما كانت محاولاته للجمع بين صنع السياسات وتطبيقها جديرة بالثناء، مما أضاف بعض المنطق لنظام يعاني من ضعف الإنتاجية ونتائج سيئة”.

وتضيف أنه على ضوء مساهمته في الحكومة، فإن الزهاوي يستحق بالتأكيد جلسة استماع عادلة، ولذا فإنه يثير القلق، كما تشير بعض التقارير، أنه يشعر أنه لم يتلق ذلك.

وترى أنه “من غير المرجح أن تساعد تداعيات هذا الفصل رئيس الوزراء في حل مشاكله الهيكلية، أي الطبيعة المنقسمة للحزب الذي يتزعمه. فبينما عُين الزهاوي، بصفته مؤيدا سابقا لليز تراس، في حكومة سوناك، يشعر آخرون من يمين الحزب بالعزلة المتزايدة بسبب دفاع الحكومة القوي عن الزيادات الضريبية”.

ويلفت المقال إلى أن بعض نواب حزب المحافظين يتمردون بشأن قضايا حاسمة. كل ذلك يجعل مهمة الحكم – وإصدار التشريعات الحاسمة اللازمة للتعامل مع مجموعة الأزمات التي تواجه الأمة – أكثر صعوبة”.

وتختم التلغراف قائلة: “هناك أيضا الخطر المتمثل في أن سوناك، بإقالة وزير، قد جعل آخرين أكثر عرضة للتدقيق الشخصي. كما أظهرت السنوات الأخيرة من تولي جون ميجور لرئاسة الوزراء، فإن قافلة الفساد لا تتوقف بالضرورة عند حد ما، إذ يمكن أن تداهم شخصا بسرعة، وتنتقل ببساطة إلى الهدف التالي مع عواقب وخيمة على سمعة الحزب. أفضل طريقة لتجنب هذا المصير هو التركيز على تقديم أجندة تجعل مثل هذه الأمور بسيطة، لكن الفرصة لإثبات القدرة على الحكم بفاعلية تضيق”.