مال و أعمال

2023 سيكون “عاماً صعباً” آخر للاقتصاد العالمي


توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ألا يخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي البالغة 2.7% في عام 2023، مشيرة إلى أن المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط لم تتحقق وأن أسواق العمل لا تزال قوية.

وقالت جورجيفا إن 2023 سيكون “عاما صعبا” آخر للاقتصاد العالمي، وإن التضخم لا يزال جامحا، لكنها لا تتوقع عاما آخر من التخفيضات المتتالية لتوقعات النمو مثل التي شهدتها العام الماضي، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة.

وأضافت للصحافيين في مقر الصندوق بواشنطن: “النمو مستمر في التباطؤ في 2023، والجزء الأكثر إيجابية من الصورة هو مرونة أسواق العمل.. فما دام الناس يعملون، حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، فسينفقون.. وهذا يساعد الأداء”.

وتابعت أن صندوق النقد لا يتوقع أي تخفيضات كبيرة في توقعات النمو، قائلة: “هذه هي الأخبار السارة”.

وأفادت بأن الصندوق يتوقع أن يصل تباطؤ النمو العالمي إلى “منتهاه” قبل أن “يتحول إلى الارتفاع بحلول نهاية 2023 وفي 2024”.

وأضافت أن هناك الكثير من الأمل في أن الصين، التي سبق أن ساهمت بنحو 35 إلى 40% من النمو العالمي، لكنها حققت نتائج “مخيبة للآمال” العام الماضي، ستساهم مرة أخرى في النمو العالمي اعتبارا من منتصف 2023 على الأرجح.

وأوضحت جورجيفا أن ذلك يعتمد على عدم تغيير بكين مسارها والتمسك بخططها لتغيير سياسة صفر كوفيد التي كانت تنتهجها.

وقالت إن الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، من المرجح أن تعاني فقط من ركود معتدل، إذا دخلت بالفعل في ركود من الناحية الفنية.

لكن جورجيفا، أكدت أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين، بما في ذلك هجوم إلكتروني كبير أو خطر تصعيد الحرب الروسية في أوكرانيا، من خلال استخدام الأسلحة النووية على سبيل المثال.

وأضافت: “نحن الآن في عالم أكثر عرضة للصدمات وعلينا أن نكون منفتحين، لأنه قد يكون هناك تحول في المخاطر لا يخطر حتى ببالنا.. هذا ما شهدناه في السنوات الماضية.. ما لا يمكن تصور حدوثه حدث مرتين”.

وأشارت إلى مخاوف بشأن الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة في البرازيل وبيرو ودول أخرى، وإلى أن تأثير التشديد النقدي لا يزال غير واضح.

وأكدت مديرة صندوق النقد، أن التضخم لا يزال “عنيدا”، وينبغي على البنوك المركزية أن تواصل الضغط من أجل استقرار الأسعار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى