أخبار العالم

ماكرون يستبعد الحرب بين المغرب والجزائر ويرفض الاعتذار لنظام العسكر



لا يريد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاعتذار للجزائر بسبب مخلفات الحقبة الاستعمارية، لكنه يأمل في الترحيب بنظيره عبد المجيد تبون في فرنسا عام 2023 لمواصلة مشروع المصالحة بين البلدين.

وشدد رئيس الجمهورية الفرنسية، في حوار مطول أجرته معه صحيفة “le point”، على أن الحرب بين المغرب والجزائر مستبعدة، بالنظر إلى ما خلفته الحرب الروسية الأوكرانية من تهديدات على المنتظم الدولي، مبرزا أنه “لا يمكن تصور نشوب نزاع مسلح في منطقة المغرب الكبير”.

كما دعا إيمانويل ماكرون إلى “تهدئة” التوترات بين الجزائر والمغرب، القوتين المتنافستين في المنطقة. وقال إنه لا يؤمن بحرب بين هؤلاء الجيران، مشيرا إلى “التكهنات لدى البعض، والخيال لدى آخرين، وحتى إرادة الحرب لدى البعض”.

وبالنسبة لباريس، يورد ماكرون، فإن الاستقرار في شمال إفريقيا مهم وضروري، مستبعدا أن تنشب حرب بين النظامين المغربي والجزائري.

وأضاف الرئيس الفرنسي بخصوص الحرب في أوكرانيا: “لا يمكن للدول الإفريقية أن تساند روسيا في هذه الحرب أو أن تتخذ موقفاً محايداً، لأن الأمر يتعلق بسيادة الدول”، في إشارة إلى وقوف النظام العسكري الجزائري إلى جانب موسكو.

وأوضح ماكرون في مقابلة مطولة مع الكاتب الجزائري كامل داود في الأسبوعية الفرنسية “لوبوان” الصادرة مساء الأربعاء: “لست مضطرًا لطلب الاعتذار من الجزائريين، هذا ليس هدفي”.

وتابع: “آمل أيضًا أن يتمكن الرئيس تبون من القدوم إلى فرنسا في عام 2023، من أجل مواصلة عمل صداقة غير مسبوق”، بعد الزيارة التي قام بها هو إلى الجزائر في غشت 2022.

وردا على سؤال حول إمكانية قيام الرئيس الجزائري بمراسم تأمل في قبور أعضاء جناح عبد القادر، أبطال مقاومة الاستعمار الفرنسي المدفونين في أمبواز، اعتبر ماكرون أنها ستكون “لحظة جميلة جدا وقوية جدا”، مضيفا: “سيكون لذلك معنى في تاريخ الشعب الجزائري”.

وبالنسبة للشعب الفرنسي، يواصل ماكرون، “ستكون فرصة لفهم الحقائق التي غالبا ما تكون مخفية”، بينما تظل قضية الاعتذار في صميم العلاقات الثنائية والتوترات المتكررة بين البلدين.

في عام 2020، رحبت الجزائر بتقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا يدعو إلى سلسلة من المبادرات لمحاولة المصالحة بين البلدين، مع استبعاد “التوبة” و”الاعتذارات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى