العثور على مجموعة جديدة من “وثائق بايدن” السرية

وبالنسبة إلى وثائق بايدن، اكتشفت الدفعة الأولى، وهي تشمل 10 وثائق، قبل نحو شهرين في مركز “بين بايدن”، للأبحاث قرب مقر البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، لكن الأمر لم يعلن إلا قبل أيام.

وحسب التقارير، تضم هذه المستندات وثائق استخباراتية وملخصات لتطور الأوضاع في كل من أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.

ورفض البيت الأبيض التعليق على الأنباء التي أشارت إلى أن مجموعة جديدة من الوثائق عثر عليها في مكان آخر.

وكانت المتحدثة باسم الرئيس بايدن، كارين جين بيير، رفضت الرد على سؤال متعلق بالدفعة الأولى من الوثائق، خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

وقالت: “هذا الأمر تحت التدقيق من جانب وزارة العدل، وأنا لن أقول أكثر مما قاله الرئيس بالأمس”.

وكان بايدن قال الثلاثاء إنه “فوجيء” باكتشاف الوثائق، وإنه “يتعاون” مع وزارة العدل.

ويأتي هذا الجدل، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الديمقراطي تحديات من جانب الجمهوريين، الذين انتزعوا الأغلبية في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية.

وقال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب: “لم يعد يتمتع الديمقراطيون بحكم حزب واحد، ولذا ستأتي المحاسبة والمسؤولية”.

وبدأت اللجنة تحقيقات بخصوص الرئيس وأسرته، بينها طلب للبيت الأبيض بتسليم مستندات واتصالات جرت بخصوص الوثائق.

ويحتم القانون تسليم جميع الوثائق، الخاصة بالبيت الأبيض، ومنها الوثائق السرية، لإدارة الأرشيف الوطني بعد انتهاء فترة خدمة الإدارة.

وفتش عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي أي” قبل نحو 5 أشهر منزلا خاصا بترامب في ولاية فلوريدا، وصادروا نحو 10 آلاف ملفا لم يسلمها الرئيس السابق للأرشيف الوطني.

وكانت وزارة العدل قد أصدرت مذكرة تطالب بإعادة الوثائق الحساسة، قبل مداهمة “إف بي أي” منزل ترامب.

وكان بين الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي 300 وثيقة سرية، بينها 18 مصنفة على أنها “سرية للغاية”.

وقال البيت الأبيض إن فريق المحامين الخاص ببايدن، أخطر الأرشيف الوطني بمجرد اكتشاف الوثائق، وسلمها فورا في الصباح التالي.