مصر تتعهد بتقليص دور الجيش في الاقتصاد – فايننشال تايمز

وبموجب هذه السياسة، ستحدد الحكومة القطاعات “الاستراتيجية” التي ستظل متواجدة فيها، بينما تنسحب الدولة تدريجيا من “القطاعات غير الاستراتيجية” وتوسع مشاركة القطاع الخاص فيها، بما في ذلك من خلال بيع الأصول.

كما سيُطلب من الكيانات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية إلى وزارة المالية مرتين في السنة وتقديم معلومات عن أي أنشطة “شبه مالية” في محاولة لتحسين الشفافية. وقال الصندوق إن الوزارة ستضمن الوصول المفتوح إلى البيانات الخاصة بأنشطتها الاقتصادية.

وقالت الصحيفة إن اقتصاديين ورجال أعمال مصريين اشتكوا من أن دور الجيش في الاقتصاد يزاحم القطاع الخاص ويخيف المستثمرين الأجانب.

ويعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي الجيش الأداة الرئيسية للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد المنهار بعد الاضطرابات التي اندلعت بسبب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك. ومنذ ذلك الحين تم تكليف الجيش بالمئات من مشاريع البنية التحتية وتوسيع نطاق مصالحه في قطاعات كثيرة منها إنتاج المعكرونة والمشروبات إلى الأسمنت.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن مصر، التي تضررت من التداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا، تواجه فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن “برنامج الإصلاح لدى السلطات يقوم على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وهو الأمر الملح، ومن المهم للغاية أن تتم المصادقة على سياسة ملكية الدولة على أعلى المستويات، بما في ذلك من قبل الرئيس”.

ووافق الصندوق على تقديم قرض جديد لمصر، وهو الرابع منذ 2016، بعد شهور من المحادثات، ووافقت القاهرة على الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن للعملة الأجنبية. وسجل الجنيه المصري انخفاضا قياسيا هذا الأسبوع مع سماح الحكومة للعملة المصرية بالهبوط على مراحل بنسبة 43 بالمئة مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022.

ويقول الاقتصاديون إن تخفيض قيمة العملة ضروري لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في أسواق الصرف، بعد أن دعمت الحكومة العملة لسنوات. لكن ضعف الجنيه زاد من الضغوط التضخمية. وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى المخاطر التي يتعرض لها برنامج الإصلاح، ومنها أن “ضبط أوضاع المالية العامة في سياق ارتفاع تكاليف المعيشة قد يواجه معوقات سياسية واجتماعية”.

وقال صندوق النقد الدولي: “هناك حاجة لإثبات استمرارية التحول إلى سعر صرف مرن وقد يواجه (البنك المركزي) ضغوطا سياسية واجتماعية لعكس مساره. الإصلاحات التي تهدف إلى تقليص دور الدولة قد تواجه مقاومة من أصحاب المصالح الخاصة في البلاد”.

نشرت الغارديان مقالا عن تطورات الوضع في أوكرانيا وموقف الولايات المتحدة مما يجري هناك، بعنوان (على الولايات المتحدة أن تقرر ما يعنيه “النصر” في أوكرانيا – وإلا أُهدرت المزيد من الأرواح هناك)، للكاتب فرانك ليدويدج.

وأشار الكاتب إلى أن دعم واشنطن مهم للصراع، لكن الولايات المتحدة تفشل في تعلم دروس حروبها الممتدة في العراق وأفغانستان، وأهمها ضرورة وجود أهداف واضحة واستراتيجية واضحة للنجاح.

في الوضع الراهن، فشلت الولايات المتحدة في تحديد أهدافها الحربية. نسمع الكثير عن أن الولايات المتحدة “تدعم” الكثير، مثل “وحدة أراضي أوكرانيا”، حقوق الإنسان والعمليات الديمقراطية وما إلى ذلك. هذه ليست نفس أهداف الحرب.

على سبيل المثال أهداف الناتو في حرب كوسوفو عام 1999 كانت واضحة: خروج القوات الصربية من كوسوفو، نشر قوة حفظ سلام وإدارة مدنية دولية، وعودة اللاجئين. وكانت أهداف حرب الخليج عام 1991 أكثر بساطة: طرد القوات العراقية من الكويت. يجدر بنا أن نتذكر، وليس من قبيل الصدفة، أن هذه كانت آخر الحملات العسكرية الناجحة للغرب.

وأشارت الغارديان إلى أن الوقت قد حان للولايات المتحدة (وبالتالي الناتو وحلفاؤه) لتوضيح أهدافها وتقديم دعمها وفقا لهذه الأهداف. والفشل في تحديد هذا ينذر بصراع بلا هدف وطويل وغير محدد، يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح لا داعي لها.

وهناك حتى الآن ثلاث صيغ مختلفة لاستراتيجية الولايات المتحدة الواسعة لأوكرانيا. أولا، في مارس/ آذار 2022، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في لحظة متسرعة تراجع عنها، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لا يمكنه البقاء في السلطة”، بعبارة أخرى، تغيير النظام. بعد ذلك بوقت قصير، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في أكثر التصريحات إقناعا بشأن سياسة الولايات المتحدة “نريد رؤية روسيا ضعيفة للدرجة التي لا تستطيع معها القيام بما فعلته في غزو أوكرانيا”، ويمكن تلخيص ذلك في جملة “استنزاف روسيا حتى تشعر بالألم ويستمر الاستنزاف”.

والصيغة الأخيرة أعلنها الشهر الماضي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، حين قال: “ينصب تركيزنا على الاستمرار في القيام بما كنا نفعله، وهو التأكد من أن أوكرانيا لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، وصد العدوان الروسي، لاستعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها منذ 24 فبراير”.

ويمكن تلخيص هذا في أن واشنطن سوف تعمل على “منح أوكرانيا ما يكفي للدفاع عن نفسها واستعادة بعض الأراضي”. لكن هذه الأراضي لا تشمل شبه جزيرة القرم أو في الواقع الكثير من إقليم دونباس.

ويعني هذا أن نهج واشنطن لاستنزاف موسكو يتطلب إطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة، وتوريط القوات المسلحة الروسية وإضعافها في العمق ولأطول فترة ممكنة، مع الحفاظ على القتال بمستوى يمكن التحكم فيه من الشدة. هذا يصل إلى استخدام القوات الأوكرانية كجيش بالوكالة، دون خسارة جندي أمريكي واحد.

وفيما يتعلق باستعادة أوكرانيا أراضيها، لم تسلم واشنطن كميات كبيرة من المعدات الثقيلة التي تسمح لأوكرانيا باستعادة أراضيها، رغم أن القيادة العسكرية الأوكرانية طلبت الدبابات الأمريكية الصنع، وعربات القتال المدرعة، وتغيير تدريجي في كمية المدفعية، بالمئات وليس العشرات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الولايات المتحدة عن نقل 50 عربة قتال مصفحة من طراز برادلي، بينما طلب الأوكرانيون ما يصل إلى 700 عربة.