العدالة تعزل رئيس جماعة مولاي بوعزة

قضت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، الثلاثاء، بعزل إبراهيم معروفي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مولاي بوعزة بإقليم خنفيرة، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضده وزارة الداخلية، ممثلة في شخص عامل الإقليم.

وقضت المحكمة الإدارية في الشكل بقبول طلب الإعفاء المقدم من طرف وزارة الداخلية، وفي الموضوع بعزل المعني بالأمر من عضوية ورئاسة مجلس جماعة مولاي بوعزة، مع ترتيب الآثار القانونية، ورفض النفاذ المعجل.

وكان محمد فطاح، عامل إقليم خنيفرة، قد أصدر قرارا يقضي بتوقيف المسؤول الجماعي المذكور عن مزاولة مهامه، بعد تسجيل “مجموعة من الأعمال المخالفة للقوانين الجاري بها العمل والتي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي” في حقه. وقد تمت إحالة ملفه على القضاء الإداري طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113.

يذكر أن الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية كانت قد أصدرت، يوم 8 نونبر الماضي، قرارا تحت رقم (308/ ا. ع/ 2022)، يقضي بتجميد عضوية المعني بالأمر من الحزب، وإحالة ملفه على الأجهزة المختصة لاتخاذ القرار اللازم في هذا الشأن طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والداخلي للحزب.