آخر خبر

البقاء للأفضل | صحيفة مكة


في كلمته بافتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023، أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة «أنه بداية من هذا العالم الجاري تستطيع جميع بعثات الحج التعاقد مع أي شركة مرخصة داخل المملكة بعد أن كانت منذ عشرات السنين لكل بعثة من حول العالم عدد محصور بشركات محددة لا يمكن التعاقد مع غيرها»، وهذه الخطوة وإن فتحت المجال أمام الحاج للحصول على الخدمة التي يرغب فيها، فإنها منحت شركات الطوافة الفرصة لتطوير خدماتها نحو الأفضل بعد أن أصبح الحاج مخيرا في الوصول لهذه الشركة أو تلك، والتي تتوافق مع إمكانياته وتلبي رغباته.

وهو يعيدنا إلى عام 1385هـ، حينما كان الحاج مجبرا للنزول عند المطوف المخصص لمدينته وفقا للتقرير الذي يحمله المطوف، وبعد صدور المرسوم الملكي رقم 12/م وتاريخ 9/5/1385هـ بحل التقارير وإلغاء هيئات المطوفين الثلاث:

– طائفة المطوفين، وتشمل مطوفي العرب والفرس والأتراك والأفارقة.

– طائفة مطوفي الهند والباكستان.

– طائفة مشايخ الجاوا.

منح الحاج الحرية في السؤال عن المطوف الذي يريده وأحقية المطوف في خدمة الحجاج الذين يسألون عنه، فتطورت خدمات الحجاج، وتسابق المطوفون للظفر بأكبر عدد من الحجاج، ومنح نظام السؤال الحاج الفرصة للحصول على الخدمة التي يريدها، وزرع الحماس لدى المطوفين لتقديم أفضل ما لديهم من خدمات وأوجد المنافسة فيما بينهم، فتطورت الخدمات المقدمة للحجاج، كما ساهم نظام السؤال في بناء علاقات جيدة بين الحاج والمطوف.

وسجلت الكتب والمذكرات رحلات عدد من المطوفين لدول الحجاج، كما سجلت رحلات مجموعة من وكلائهم الذين كانوا على تواصل مع الحجاج أكثر منهم، لكونهم -أي بعض المطوفين- مرتبطين بوظائف حكومية، والمطلع على تاريخ الطوافة وخدمات المطوفين يعرف ذلك تماما.

وحينما ظهرت مؤسسات الطوافة وجد المطوفون البعيدون عن خدمات الحجاج المجال متاحا أمامهم للوصول إلى رئاسة وعضوية مجالس الإدارات، من خلال علاقاتهم ببعض مسؤولي الوزارة قبل تطبيق نظام الانتخابات، ووجد الآخرون الفرصة متاحة أمامهم للعمل خلال موسم الحج، وخاصة أن هذه المؤسسات تعمل وفق نظم وإجراءات إدارية تتوافق وطبيعتهم التي اعتادوا عليها على مدار العام، كما أنها تمنح مكافآت مالية مجزية، ولا تشترط الإلمام بخدمات الحجاج، مما أدى إلى تسجيل العديد من الملاحظات والانتقادات على مؤسسات الطوافة نتيجة لغياب الخبرة لدى هؤلاء الرؤساء والأعضاء والعاملين بمكاتب الخدمة، ومع بروز نظام الشركات حصل المطوفون مجددا على فرصة أخرى لتطوير وتحديث خدماتهم، بشكل يتوافق وتوجهات الدولة.

وجاءت خطوة الوزارة لموسم حج هذا العام بفتح المجال أمام مكاتب شؤون الحجاج للتعاقد مع الشركة التي يرغبون فيها دون التقيد بالأسماء والمواقع الجغرافية ليفتح المجال أمام الشركات للتنافسية وتطوير الخدمات، ومنح المطوفين الفرصة للاختيار الأفضل لمن يتولى إدارة وتشغيل شركاتهم سواء في رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة، أو الإدارة التشغيلية، بما يمكن الحاج من أداء فريضته ويعود عليهم بالنفع.

وختاما.. أقول إن خطوة وزارة الحج والعمرة هذه تذكرني بمقولة العالم البريطاني شارلز روبرت «البقاء ليس للأقوى ولا للأذكى البقاء للأكثر استجابة للتغيير»، فهل تستجيب شركات الطوافة لذلك وتسعى لتطوير خدماتها من خلال برامج وخدمات؟



مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى