كيفن مكارثي: ما الذي تخلى عنه رئيس مجلس النواب الأمريكي وما الثمن؟

يمكن أن تؤدي “حركة الإخلاء” هذه إلى جولة أخرى من التصويت في مجلس النواب، تماماً مثل ما رأيناه الأسبوع الماضي، أي بمثابة وجود سيف على رقبته في كل لحظة سيتخذ فيها قراراً.

التكلفة: يعد طلب الإخلاء قاعدة لها تاريخ طويل في الكونغرس، ولكن تم رفع عدد الأشخاص الضروريين لتفعيلها إلى خمسة في السنوات الأخيرة لمنع عضو واحد في الكونغرس من تهديد سلطة رئيس مجلس النواب.

في حين وعد الرافضون بعدم إساءة استخدام الامتياز إذا تمت استعادته، فإن قبضة مكارثي على السلطة ستكون أكثر استقراراً مع بقاء الوضع على ما هو عليه حاليا.

ليس هناك طريق سهل لسنّ التشريعات

ربما يتذكر الطلاب الذين درسوا التربية المدنية الأمريكية (حقوق وواجبات المواطنة)، وعشاق المسلسل التلفزيوني القديم للأطفال Schoolhouse Rock، تعلمهم آلية تقديم مشاريع القوانين في مجلس النواب.

يتم تقديمها من قبل مشرّع، ثم يتم تعيين لجنة للنظر فيها ومراجعتها، ثم تقديمها في قاعة الكونغرس وتعديلها مرة أخرى، للتصويت عليها بنعم أو لا.

لكن ليست هذه هي الطريقة التي تسير عليها معظم الأمور هذه الأيام، إذ يتم التفاوض على مشاريع الإنفاق الضخمة خلف الأبواب المغلقة ومن ثم تُمرر بدون أدنى نقاش، خلال فترة زمنية قصيرة.

وقد وعد مكارثي بجعل تمرير مشاريع القوانين كما كان يجري في الأيام الخوالي، حيث يكون لأعضاء الكونغرس من خارج القيادة العليا رأي أكبر في كيفية اقتراح مشروعات القوانين وتعديلها وإقرارها.

التكلفة: السبب في إنهاء النظام العادي في الغالب هو أن التشريع – خاصة مع الانقسامات الحزبية الحديثة – شيء صعب. تعد صياغة مشاريع قوانين جديدة مَهمة شاقة، ويمكن أن تؤدي إلى إفشال العملية بسهولة من قبل حفنة من السياسيين الذين لديهم أجندات. وفي حين أن العودة إلى القواعد التقليدية للعبة هي قضية نبيلة، إلا أنه سيكون من الصعب على مكارثي الوفاء بها.

كما قد يوحي اسمها، تطرح لجنة قواعد المجلس أساساً، قواعد اللعبة في قاعة المجلس.

إذ تحدد اللجنة متى سيتم التصويت على مشروع قانون ما، ومدة مناقشته، وكيف يمكن تغييره عن طريق التعديل على أرض الواقع، أو ما إذا كان يمكن تغييره أصلاً. لقد ضمن مكارثي منح المحافظين المتشددين مقعداً واحداً على الأقل في هذه المجموعة القوية.

التكلفة: مقعد على الطاولة يجعلك تدخل في اللعبة، ومع المزيد من التمثيل في لجنة القواعد، سيكون المحافظون قادرين على صياغة نوع التشريع الذي يصدره مجلس النواب قبل أن يتشكل بالكامل – ويقضي على المقترحات غير المرغوب فيها حتى قبل أن ترى النور.

إبعاد المؤيدين عن المناصب المهمة

وضع العديد من غير المؤيدين أعينهم على مناصب في لجان مجلس النواب ذات النفوذ.

على سبيل المثال، أعرب آندي هاريس من ولاية ماريلاند عن اهتمامه برئاسة اللجنة الفرعية الصحية التابعة للجنة المخصصات في مجلس النواب، والتي تتحكم في إنفاق الحكومة بمليارات الدولارات.

وقد حوّل هاريس دعمه لصالح مكارثي بعد ظهر يوم الجمعة. وعلى الرغم من أن مكارثي لم يقدم أي وعود بشكل علني، لكن المشرعين سيراقبون عن كثب ما سيفعله وما إذا كان أي من الجمهوريين سيكافأ على عناده ورفضه.

التكلفة: إن إعطاء منصب رئيس لجنة لأحدهم بسبب رفضه، يعني إبعاد مؤيد مكارثي المخلص الذين يجب أن يكون هو التالي بناءً على الأقدمية.

وقد ينتهي الأمر بمكارثي إلى خلق بعض الأعداء داخل معسكره إذا وعد خصومه السابقين بتقديم الكثير لهم.

كانت الشكوى الشائعة بين المحافظين المتشددين هي أن الإنفاق الفيدرالي قد ارتفع إلى مستويات غير مستدامة.

خلال معركة رئيس مجلس النواب، طلبوا من مكارثي الالتزام بقيود مالية ملموسة، مثل خفض الإنفاق إلى مستويات عام 2022، واشتراط ربط أي زيادة في حجم الديون التي تصدرها الحكومة بتخفيضات الميزانية المقابلة، والسماح بخطوط الإنفاق الفردية لإزالته من التشريع الأكبر من خلال التصويت في قاعة مجلس النواب.

التكلفة: مع سيطرة الأغلبية على مجلس النواب، سيتمكن الجمهوريون من تمرير أي مستويات ميزانية يتفقون عليها.

مكارثي يلتزم بالوقوف إلى جانب الذين يركزون بشكل كبير على إبقاء الميزانيات الحكومية تحت السيطرة في هذه النقاشات داخل الحزب – الأمر الذي أثار بالفعل غضب بعض المحافظين الذين يخشون التخفيضات الهائلة في الإنفاق الدفاعي. ولكن، سيتعين على الجمهوريين في مجلس النواب في نهاية المطاف التفاوض مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، لتمرير تشريع الإنفاق.

وقد تمنح التزامات مكارثي هنا مجالاً أقل للتوصل إلى نوع التسويات اللازمة لتجنب الإغلاق الحكومي في وقت لاحق من هذا العام.

كانت مسألة محدودية فترة ولاية الكونغرس وأمن الحدود من الموضوعات المتكررة للمحادثات بين الجمهوريين. وبحسب ما ورد، وعد مكارثي بإجراء تصويت على كليهما في وقت مبكر من العام.

التكلفة: كان مجلس النواب بالتأكيد سيتناول قضية الهجرة بسرعة بغض النظر عما يريده الرافضون، حيث كان تشديد أمن الحدود وسياسة الهجرة محور جدول أعمال الجمهوريين منذ بداية حملة دونالد ترامب الرئاسية في عام 2015.

أما بالنسبة للفترات الرئاسية المحدودة، ربما سيتطلب مثل هذا الإصلاح، تعديلاً دستورياً لسنّها.

وقد قضت المحكمة العليا بالفعل بأن محاولات الدولة لتقييد فترة عضوية أعضاء الكونغرس غير دستورية.