وسيط المملكة يوصي الحكومة بتسوية وضع مهندسين خريجي “مدرسة الإدارة”
بعدما ظل ملف “خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط” يراوح مكانه بعد تأخر رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بما يتماشى مع القانون رقم 038.13 المُحدِث للمدرسة والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، أنصفت مؤسسة “وسيط المملكة” هذه الفئة بتوصيات تدعو رئيس الحكومة إلى الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية الكفيلة بحل ملف “المهندسين خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط”.
وتضمنت التوصية الصادرة كتابيا عن محمد بنعليلو، وسيط المملكة، دعوة رئيس الحكومة إلى “الإسراع بترسيمهم في درجة مهندس دولة”، مع بيان المستندات القانونية والتنظيمية لمشروعية مطالب هذه الفئة.
وحسب التوصية الموجهة نسخة منها إلى رئيس الحكومة وكذا الطرف المتظلم، وتتوفر هسبريس على نسخة منها، فقد أوصى وسيط المملكة رئيس السلطة التنفيذية بإعطاء تعليماته إلى مصالحه قصد الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية الكفيلة بحل ملف المهندسين خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط، وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وتعيينهم في إطارهم الأصلي مهندس من الدرجة الأولى، مع ما يترتب على ذلك من حقوق.
وتعود تفاصيل القضية إلى أزيد من سنة؛ حين تفاجأ الخريجون من المهندسين بالفوجين الأول والثاني، يضاف إليهم حاليا الفوج الثالث، بقرارات ترسيمهم في درجة “متصرف من الدرجة الأولى”، بعد تخرجهم من سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة؛ وهو ما اعتبره وسيط المملكة، في توصيته سالفة الذكر، “يتعارض مع مقتضيات القانون 038.13 المحدث للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، الذي ينص في المادة 19 منه على أن “يعين خريجو المدرسة من غير الموظفين والذين لم يتم تعيينهم طبقا للفقرة الأولى أعلاه في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو إحدى الدرجات المحددة لائحتها بنص تنظيمي”.
واعتبر وسيط المملكة، في توصيته التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن “التأخر في إخراج النص التنظيمي إلى حيز الوجود هو تعطيل غير مبرر لحق أقره المشرع وفوض أجرأته للسلطة التنفيذية، وذلك بالشكل الذي يؤمن حسن تنزيله على أرض الواقع”، مطالبا بإرفاقه مع “تحديد معايير وشروط لا يمكن بأي حال أن تفرغ النص القانوني من محتواه أو تُقلص في مداه على أن يبقى تدخلها في الحدود التنظيمية فقط”.
وأضافت التوصية أن السلطة الحكومية، باعتبارها مطوقة من طرف المشرع بمهمة إصدار نص تنظيمي، فإنها “مدعوة إلى التعجيل بإصدار النص التنظيمي، سيما وقد مضت مدة طويلة على نشر القانون المذكور بالجريدة الرسمية منذ سنة 2015، كانت كافية لإصدار النصوص التطبيقية المتوقف عليها تنزيله واستفادة المعنيين بالأمر من مقتضياته”.
وفي إفادات توصلت بها هسبريس من أحد خريجي المدرسة العليا للإدارة، اعتبر المصدر أن “وسيط المملكة بهذه التوصية يكون قطع الشك باليقين في شأن أحقية المهندسين خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة في الترسيم في الدرجات المطابقة للشهادات المحصل عليها”، مضيفا أنها “دعوة إلى الأطراف المعنية (رئاسة الحكومة، الأمانة العامة للحكومة، وزارة المالية، السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة، إدارة المدرسة) إلى “إعادة قراءة النص القانوني لتجاوز الإشكاليات المطروحة بخصوص ترسيم خريجي هذه المدرسة في الدرجات المطابقة للشهادات المحصل عليها”.
وكان خريجو المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط، التابعة لرئاسة الحكومة، قد عبروا، في مستهل عام 2022، عن تفاجئهم بتوصلهم بقرارات ترسيمهم في درجة متصرف من الدرجة الثانية، معتبرين ذلك “حيفا واستهدافا لحقوقهم”.
وخلص وسيط المملكة إلى دعوة رئيس الحكومة إلى أن يعطي “تعليماته لمن يجب قصد العمل على إصدار النص التنظيمي وإخبار مؤسسة الوسيط بما تم تخصيصه للموضوع داخل أجل ثلاثين يوما”.
جدير بالذكر وسيط المملكة يعتبر، تطبيقا لأحكام الفصل 162 من الدستور والقانون رقم 16-14 المتعلق بمؤسسة الوسيط، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين والإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية (طبقا للمادة 1 من القانون رقم 16-14 سالف الذكر).
يشار إلى أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة تناط بها مهمة تكوين أطر إدارية عليا وتأهيلها تأهيلا مهنيا يمكنها من الاضطلاع بمهام إعداد التصورات والتخطيط والتوجيه والتأطير والإشراف على تنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية بمختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات العامة والخاصة.
