النيابة العامة ترصد صعوبات تدبير الاعتقال الاحتياطي بسبب “المحاكمات عن بعد”
مازال موضوع الاعتقال الاحتياطي يشغل بال جهاز القضاء بالمغرب، وتُبذل مجهودات كبيرة من أجل التقليص من نسبته.
وقد ساهمت جائحة كورونا التي ضربت العالم في بطء الحد من الاعتقال الاحتياطي، بالنظر إلى كون المحاكمات كانت تجرى عن بعد.
وأقرت النيابة العامة في تقريرها السنوي المتعلق بسنة 2021 بهذا الأمر، حيث أوردت أن تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين عرف بعض الصعوبات، خاصة وأن المحاكمة عن بعد ظلت اختيارية، مما أدى إلى بطء في وتيرة تصفية قضايا المعتقلين.
ووفق التقرير نفسه، فإن معدل الاعتقال الاحتياطي خلال النصف الأول من سنة 2021 تراوح ما بين 44% و45%، غير أنه في النصف الثاني من السنة، يضيف المصدر ذاته، “تم بذل جهود مضاعفة من أجل التعجيل بالبت في قضايا المعتقلين، والعودة إلى اعتماد المحاكمة الحضورية، وعقد دورات تكوينية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، ما مكن من تخفيض معدله في نهاية سنة 2021 إلى 42.19%”.
واعتبرت النيابة العامة أن هذه النسبة، وإن كانت لا تزال تتسم ببعض الارتفاع، “إلا أنها أقل مما تم تسجيله في متم سنة 2020، التي بلغت خلالها هذه النسبة 45.70% من مجموع الساكنة السجنية”.
وبخصوص الإكراه البدني، أورد التقرير أن التفاعل الإيجابي للنيابات العامة لدى المحاكم مع توجيهات رئاستها الرامية إلى مراجعة وتحيين ملفات الإكراه البدني بشكل دوري ومستمر، أسفر عن نتائج إيجابية بخصوص إلغاء برقيات البحث التي افتقدت طلبات الإكراه البدني الخاصة بها للمبررات القانونية الموجبة لها.
وأشارت في هذا السياق إلى أن سنة 2021 عرفت إلغاء 13694 برقية بحث بسبب تقادم العقوبة، و4472 برقية بحث بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني.
وفيما يتعلق بالادعاءات والتظلمات المرتبطة بكل أصناف العنف المنسوبة للموظفين العموميين القائمين على إنفاذ القانون أثناء ممارستهم لمهامهم، أكدت رئاسة النيابة العامة أن مختلف النيابات التابعة لها عملت خلال سنة 2021 على التفاعل إيجابا مع الادعاءات والتظلمات، سواء تلك المقدمة بشأنها شكايات أو التي تقرر إجراء فحص طبي بخصوصها.
وأشار التقرير السنوي عينه إلى أن النيابات العامة تلقت خلال سنة 2021 ما مجموعه 199 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و28 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة، و23 شكاية تنصب على ادعاء التعذيب، و24 شكاية من أجل ادعاء الاعتقال التعسفي، وشكاية واحدة تتعلق بالاختفاء القسري، فيما أمرت بإجراء 435 فحصا طبيا على المشتبه فيهم المقدمين أمامها.
وبحسب المصدر نفسه، فإن النيابات العامة عملت في إطار تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، على تفعيل دورها الوقائي من خلال القيام بزيارات منتظمة إلى أماكن الحرمان من الحرية.
