وزيرة “إصلاح الإدارة” تكشف إعداد مرسوم للتفويض اللاممركز للسلطة والإمضاء
قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن قطاعها يشتغل على تفعيل “ميثاق اللاتمركز الإداري”، الذي يتضمن نقل السلطات على المستوى اللامركزي ورفع عدد المصالح الإدارية المحلية للحصول على وثائق بالقرب من المواطنين دونما حاجة إلى التنقل، مشددة على “أهمية تقريب الإدارة من المواطنين وأن تكون في خدمتهم كما نادت بذلك الخطابات الملكية”.
مزور التي كانت تتفاعل مع أسئلة المستشارين، مساء الثلاثاء، استحضرت أيضا ضمن أجوبتها “ميثاق المرافق العمومية الذي نادى بتحقيق عدالة مجالية بالنسبة للخدمات العمومية، فضلا عن تجويدها وتقريبها”، مسجلة أن “اللجنة الوزارية المعنية بتفعيل ميثاق اللاتمركز انعقدت أكثر من 10 مرات، وتدارست تصاميم إدارية لمختلف القطاعات الوزارية”.
كما كشفت المسؤولة الحكومية عن العمل الجاري بشأن إخراج “أربعة مراسيم هي اليوم في مسطرة المصادقة”، لافتة إلى أن من أهمها “تفويض السلطة والإمضاء على المستوى اللامُمَركز”.
“هناك أيضا ورش مهم تشتغل عليه وزارة الانتقال الرقمي هو رقمنة الخدمات الإدارية”، تضيف الوزيرة جوابا عن سؤال حول “استراتيجية رقمنة الإدارة وتبسيط المساطر”، مشيرة إلى أنه سيمكّن المواطنين من الحصول على الوثائق بشكل رقمي دون عناء التنقل”، مبرزة نجاح تجربة العمل الرقمي في استخراج وثائق السجل العدلي، منظومة مسار، تعاضديات الصحة، فضلا عن أداء واستخلاص الضريبة.
وفي موضوع آخر يتعلق بـ”توحيد شروط ومعايير الترشح للمناصب العليا” طرحه الفريق الحركي مطالباً بتحديد معايير حقيقية للكفاءة وفتح المناصب العليا أمام كفاءات وخبرات مغاربة العالم، رفضت غيثة مزور “تسييس الموضوع”، نافية أن يكون “كل من يوجد في الإدارة العمومية ومناصبها العليا أتوا بطرق تدخل فيها المحسوبية السياسية أو حسابات القرابة وغيرها”.
وقالت الوزيرة في نبرة تأكيد: “الإدارة المغربية فيها كفاءات، وفيها ناس جاوْ بالكفاءة ديالهم، والحمد لله ها هُم خدّامين معنا”، موضحة أن الإدارة ليست مغلقة في وجه مغاربة المهجر.
وأشارت إلى أن “المنظومة القانونية التي تتضمن مراسيم وقوانين التعيين في المناصب العليا ساهمت في ترسيخ مبادئ واضحة، مبنية على الاستحقاق والكفاءة والتجربة المهنية، فضلا عن المؤهلات العلمية لتقلد المناصب العليا العمومية”، مستحضرة في هذا السياق توصيات النموذج التنموي بهذا الخصوص الداعية إلى “توصيف المنصب وطبيعته وخصوصياته”؛ بينما طالب المستشارون بأن تكون “لجنة مستقلة لدراسة الترشيحات يحدد أعضاءها رئيس الحكومة”.
وعن “ضعف صبيب شبكة الاتصالات الهاتفية والإنترنت بالعالم القروي”، قالت وزيرة الانتقال الرقمي إن “وصول الإنترنت إلى مختلف قرى المغرب يقع في صلب اهتماماتنا؛ لأن المغرب ماضٍ اليوم في موجة للرقمنة ويلزم كل مواطنيه التوفر على تغطية للشبكة قصد الاستفادة من ثمار الرقمنة”.
“تغطية شبكة الإنترنت أصبحت من الأساسيات (مثلها في ذلك مثل خدمات الماء والكهرباء)، ولم تعد ترفاً زائداً”، تقول المسؤولة الحكومية، قبل أن تؤكد “ريادة المملكة إفريقياً في السنوات الأخيرة، من خلال تبوئها أحد المراتب الثلاثة الأولى من حيث تغطية الإنترنت وجودتها”، كاشفة عن عمل متواصل “من أجل تحسينها في إطار المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا الذي يستمر تفعيله من 2018 إلى السنة الجارية”.
وذكّرت الوزيرة بأنه “تمت تغطية 9025 منطقة بخدمات الاتصالات من أصل 10740 منطقة، سيتم استكمالها بحلول نهاية 2023″، مضيفة أن “باب التفاعل والاستجابة مفتوح من طرف الوزارة ومصالح الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لحل مشاكل مناطق بعينها”. وختمت بأن “هناك أيضا مبادرة التغطية عبر الأقمار الصناعية في حالة جماعات يتعذر الوصول إليها عبر الشبكات الأرضية”.
واستأثر “جمود الحوار الاجتماعي القطاعي في العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية” بحيز وافر من النقاش ضمن سؤال وُجّه إلى مزور من طرف مستشاري الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وقالت وزيرة إصلاح الإدارة: “هناك مكتسبات تحققت منذ بداية الولاية الحكومية لفائدة موظفي القطاع العام، أبرزها إقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، ومؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة 10 آلاف موظف وموظفة”.
كما نفت الوزيرة انقطاع جولات الحوار الاجتماعي بعد مأسسته، مؤكدة أنها حثّت في منشور إلى الوزراء على دراسة القضايا والملفات العالقة في قطاعاتهم والمؤسسات العمومية التابعة لهم، واستئناف الحوار القطاعي لإيجاد حلول ممكنة وعملية في ملفات ذات أولوية، مشيرة إلى “استمرار حوار قطاع التربية الوطنية، والتعليم العالي الذي خلص إلى اتفاق حول نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين”، فضلا عن “قطاع الصحة عبر تحسين وضعية الأطباء مادياً في بداية مسارهم المهني مع تسريع وتيرة ترقية الممرضين”.
