مركز نزاهة البحث العلمي بإشراف د. موافق الرويلي!
بدأ الدكتور موافق حملته عبر موقع تويتر ضد الشهادات الوهمية، وكان ينفق آلاف الساعات في متابعة الشهادات الوهمية بما يتوفر له من معلومات عبر الشبكة، واختار لها وسم «#هلكوني»، كان الوسم ملفتا حتى بلغت متابعات الحساب أكثر من 130 ألف متابع، فلفت الكثير من المهتمين والإعلاميين، وحذا حذوه بعض الأكاديميين في دول أخرى، واستضافته قنوات تلفزيونية، وكتب عنه العديد من الكتاب، وربما آتى الوسم بعض الثمار لبعض الجهات، فأصبحت تتحرى الدقة في مؤهلات المتقدمين، وترفع من معايير القبول.
اختفى «#هلكوني»، وتفاجأت قبل مدة بوسم «#نشروني» تحت اسم الدكتور موافق الرويلي، لكن عدد متابعي الحساب بالكاد يتجاوز 3000 متابع، خصصه لمتابعة البحوث المنشورة في المجلات العلمية، ويطالعنا يوميا بأبحاث نشرت أكثر من مرة في مجلات مختلفة، وأحيانا في مجلة واحدة بفارق أشهر قليلة، وتحايلات بعض الباحثين بتغيير كلمات في العناوين، للاستفادة من البحث أكثر من مرة، وهو دائب المتابعة لكل ما يخالف اشتراطات المجلات.
لم أستطع مقاومة فضولي، فهاتفت الدكتور وسألته أسئلة كثيرة وكانت إجاباته تطفح مرارة بما لاقى بعد نشاطه في الوسم القديم، حتى أنه بات من الوجوه المألوفة في مركز الشرطة، وفي الدوائر القضائية بفعل القضايا المرفوعة ضده، ناهيك عن التهديدات والهجومات التي تعرض لها حتى اضطر إلى إغلاق الحساب، والبدء من جديد بوسم «#نشروني»، إيمانا بدوره في صيانة البحث العلمي، واستجابة لشغفه الذي ما يفتأ يؤزه نحو هذه الغاية.
هذا الأكاديمي السبعيني صدمني حين أجاب بالنفي عن سؤالي عن تواصل بعض الجهات الأكاديمية أو البحثية لدعم أو تبني مشروعه النبيل، وإني لأستغرب ألا تبادر الجهات إلى استثمار شغفه وطاقته لتنقية حقل البحث العلمي من شوائب الكسالى والفاسدين، فهذه الطاقة المضيئة ستؤسس لمركز تُبنى قواعده على أساس وتشريعات قانونية، تلجئ المتحايلين إلى احترام البحث العلمي، وبناء معايير تعزز نزاهة الحقل ونقائه.
من هذه المساحة أدعو وزارة التعليم، ومركز الملك فيصل العالمي للبحوث والدراسات الإسلامية، وجميع الجهات الأكاديمية والبحثية، إلى تبني مشروع الدكتور موافق، ومواءمته مع حاجتنا الماسة إلى صيانة البحث العلمي، واحترام جنابه، وتحقيق نزاهته ونقائه، تحت مظلة قانونية تكبح جماح الفاسدين والمتطفلين والمرتزقة، من خلال إنشاء مركز متخصص يشرف عليه الدكتور موافق، يتابع ويدرب جيلا من الشباب يستطيعون قيادة المشروع وتطوير أدواته وخططه، ويكون مرجعا موثوقا للباحثين والجهات البحثية، وجهة شرعية لتلقي بلاغات السرقات العلمية والتحقيق فيها.
وفي ظل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من إعلانات يومية صريحة تعلن عن بيع الشهادات العلمية، وكتابة الرسائل الجامعية، والبحوث الأكاديمية، ناهيك عما يمارسه المرتزقة في بعض مراكز خدمات الطلاب، في ظل كل هذا وغيره؛ لا مشاحة إن وصلت مناشدتي إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في توجيه عنايتها إلى الحقل البحثي؛ لأنه يتصل بالمال العام، فالحصول على مؤهل أعلى بطريقة مشبوهة يقتضي تعيين أو ترقية الموظف والحصول على أموال إضافية من المال العام بطريقة ليست مشروعة، وكذلك الترقيات الأكاديمية وغيرها، وكل ذلك يقع في دائرة اختصاص الهيئة، والله من وراء القصد.
[email protected]
