بنيامين نتنياهو: هل شكل فعلا “الحكومة الأكثر تطرفا” في تاريخ إسرائيل؟

وكان ايتمار بن غفير قد بدأ مسيرته السياسية تابعا لحركة كاخ المحظورة والتي أسسها الحاخام، مائير كاهانا، ويعرف بمواقفه العدائية والمتطرفة تجاه الفلسطينيين، إذ وجهت ضده العشرات من التهم بالضلوع في أحداث شغب وتخريب ممتلكات وحتى التحريض على العنصرية وتأييد منظمات إرهابية.

فيما وجهت ضد بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية تهم بالتحريض واعتقل لأسابيع، وكان من قيادة حركة التمرد على خطة إخلاء مستوطنات قطاع غزة، ولطالما كان يدعو لاستخدام القوة تجاه الفلسطينيين.

وسيتولى بن غفير منصب وزير الأمن القومي، فيما سيحصل سموتريتش لعامين على حقيبة وزارة المالية وسيكون أيضا وزيرا ثانيا في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وكلاهما من المستوطنين في الضفة الغربية.

وتضم الحكومة أيضا حزبين متدينين متشددين وهما يهودت هتوراة وشاس، بعد حصولهما على مجموع 18 مقعدا في الكنيست، إذ تعتبر يهدوت هتوراه تحالفا لمجموعة من الأحزاب الدينية من الأصول الأوروبية ذوي توجهات متشددة ومتزمتة في ممارساتهم الدينية.

ويمثل حزب شاس اليهود الشرقيين من المجتمع اليهودي المتدين والحريديم الذين قدمت عائلاتهم من دول عربية في بداية الخمسينيات، وترى هذه الأحزاب المتدينة نفسها تمثيلا لمصالح جمهورها المتدين الحريدي اليومية.

ما يميز الانتخابات الأخيرة هو صعود أحزاب تيار الصهيونية الدينية والتي تمثل أقصى اليمين الإسرائيلي، وتحولها للقوة الثالثة في الكنيست الإسرائيلي والثانية في الحكومة الجديدة.

ورغم عدم وضوح ماهية الاتفاقات الائتلافية بين الأحزاب، إلا أن خطة توزيع الحقائب الوزارية الأولية أثارت جدلا واسعا في المجتمع الإسرائيلي، إذ سيحصل ايتمار بن غفير على وزارة الأمن القومي التي كانت تعرف بوزارة الأمن الداخلي لكن بصلاحيات واسعة.

بالإضافة إلى حصول بتسلئيل سموتريتش على وزارة المالية، ويبدو أن حزبه سيحصل على منصب وزير في وزارة الدفاع ذي صلاحيات محدودة تتعلق بالإدارة المدنية للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

فيما يتوقع أن يعين رئيس حزب نوعم آفي ماعوز في منصب وزير مع نقل صلاحيات وملفات من وزارة التربية والتعليم لصالحه.

أثارت التعيينات الوزارية غضبا قضائيا كونها تتطلب تغييرات تشريعية تمس بالبنية المؤسساتية في إسرائيل على حد وصف مسؤولين سياسيين.

ويرى حقوقيون ومسؤولون في جهاز القضاء الإسرائيلي أن التشريعات الجارية تمثل انقلابا على البنية المؤسساتية للحكم، وقد تكون خطيرة على شرائح المجتمع الإسرائيلي وربما قد تقود إلى صدام مباشر بين الشرائح العلمانية والدينية في إسرائيل.

وتتمثل التشريعات القانونية التي سعى نتنياهو على تسريع تمريرها لإرضاء أعضاء حكومته قبل أداء اليمين الدستورية، في منح زعيم حزب شاس، آرييه درعي، إمكانية تولي حقيبة وزارية، رغم ادانته بالتهرب الضريبي، وذلك بتشريع قانون يقضي بأن من فرض عليه السجن الفعلي فقط يكون ممنوعا من تولي حقيبة وزارية.

فيما سارع أيضا بتمرير قانون يوسع صلاحيات وزير الأمن القومي ويمنحه صلاحيات تجعله القائد العام للشرطة، ما لاقى معارضة المستشارة القانونية للحكومة، والمستشارة القانونية للكنيست، والنيابة العامة.

وحذرت المستشارة القانونية للحكومة من تسيس جهاز تطبيق القانون عبر سلسلة التشريعات هذه وجعل إسرائيل أقل ديمقراطية على حد وصفها.

وسرّع نتنياهو أيضا من مساعيه لتشريع قانون يسمح بالحصول على صلاحيات وزير في وزارة الدفاع، عبر تعديل “قانون أساس الحكومة” لتعيين وزير إضافي في الوزارة.

وتزداد المخاوف في المجتمع الإسرائيلي من أن تؤثر تركيبة الحكومة على الفئات المثلية والنساء أيضا رغم تأكيد نتنياهو عدم مساس حكومته بأفراد هذه الفئات.

إلا أن صحيفة إسرائيلية كشفت مؤخرا عن إعداد حزب نوعم، المتحالف في الحكومة، “قائمة سوداء” لعشرات الإسرائيليين المثليين العاملين في مجال الأخبار والاعلام والنساء اليساريات اللاتي توصفن بالمتطرفات.

وتزداد المخاوف من أن الحكومة الجديدة قد تزيد من انتهاك حقوق الفلسطينيين وتعزز الاستيطان في الضفة الغربية بالإضافة إلى تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وهي توجهات الأحزاب المتحالفة في الائتلاف.

وبحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، طلب ممثل عن حزب عوتسماه يهوديت خلال مفاوضات تشكيل الحكومة مناقشة تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، وذلك لبحث السماح لليهود بالصلاة هناك.

وأشارت المصادر إلى أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو رفض الطلب بشكل قاطع، ولم تطرح القضية أخيرًا للنقاش في إطار المفاوضات بين الطرفين.

وأشارت مصادر إعلامية أخرى إلى توصل حزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش إلى اتفاق مع نتنياهو حول طرح قرار حكومي خلال 60 يوما من أداء الحكومة اليمين الدستورية لتنظيم مستوطنات شابة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتنظيم ملف مستوطنة حومش المخلاة.

وذكرت مصادر في حزب الصهيونية الدينية ان نتنياهو وافق على نقل سلطة إدارة الحياة المدنية للمستوطنين في الضفة الغربية الى الوزارات الإسرائيلية.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم اتفق حزب الليكود وحزب عوتسما يهوديت في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة على سن قانون عقوبة الإعدام للفلسطينيين من منفذي العمليات حتى إقرار موازنة 2023.

ولم يتفق الطرفان على صيغة القانون، لكن المخطط هو ان يقدم بن غفير قانونا يمنح الامكانية من خلال قانون العقوبات المدني لعقوبة الإعدام لمنفذي عمليات ضد إسرائيل، اذ تتواجد عقوبة الإعدام هذه اليوم في القانون العسكري فقط.

نتنياهو .. المثير للجدل

للمرة السادسة يعلن نتنياهو تشكيله للحكومة، بعد ان كان رئيسا للوزراء في فترتين متباعدتين بين الأعوام 1996-1999 و2009-2021. ويعتبر مراقبون من اليمين ان نتنياهو أفضل رئيس للحكومة، اذ يقارن بسابقيه من حزب الليكود وهما مناحيم بيغن ويتسحاك شامير.

فيما يرى محللون انه الأسوأ في تاريخ اسرائيل وذلك بسبب سياسته الداخلية وتفكيكه للمجتمع اليهودي.

في السنوات الأخيرة، انقسم الشارع الإسرائيلي الى قسمين، أحدهما داعم لنتنياهو والاخر رافض له، ما انعكس على الحملات الانتخابية في السنوات الأربع الماضية.

وانطلقت مظاهرات استمرت لأشهر متواصلة ضد نتنياهو، اذ يعتبره الكثيرون سببا في عدم الاستقرار الداخلي في إسرائيل.

ووجهت لنتنياهو ثلاث لوائح اتهام بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، ولا تزال جلسات الاستماع لمحكمته جارية، رغم ذلك تؤكد مصادر سياسية إسرائيلية ان الملف القضائي الذي يخوضه نتنياهو لم يعد يؤثر على السياسة الإسرائيلية.

يتهم البعض نتنياهو بتحويله حزب الليكود من حزب ذو مؤسسات وهيئات ومنافسة، إلى حزب الزعيم الواحد الأوحد، حيث برز ذلك في انتخابات الحزب والتي هي تحت سيطرة نتنياهو.

في سلسلة الانتخابات السابقة انطلقت الجهود للإطاحة بعهد نتنياهو، وهو ما نتج عنها حكومة التغيير أو ما تعرف حكومة بينيت – لابيد.

سقطت الحكومة الإسرائيلية السابقة في يونيو 2022 بعد تصويت الكنيست على حل نفسه وهو قرار اتخذه رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد، الذي تولى رئاسة الحكومة الانتقالية، بعد انهيار كتلة يمينا وفقدان سيطرة بينيت عليها.

وكانت معادلة تماسك الائتلاف الحكومي آنذاك موضوع شك وضعف، كونه ضم أحزابا من معسكرات مختلفة أشدها يمينيا هو حزب يمينا بقيادة بينيت، بالشراكة مع أحزاب يسارية وحزب عربي.

اذ كان القاسم المشترك بين هذه الأحزاب هو الإطاحة بحكم نتنياهو وقد تمكن الائتلاف من اسقاط نتنياهو آنذاك بعد عدم امتلاك نتنياهو اغلبية لتشكيل حكومة، رغم هشاشته السياسية.

وتمسك نتنياهو بالمعارضة عاملا ضد حكومة بينيت لابيد، حتى الانتخابات الأخيرة إلى أن عاد للمرة الثانية في تاريخه بعد توليه رئاسة المعارضة الإسرائيلية.