لجنة برلمانية تضع اللمسات الأخيرة على تقرير بشأن أعطاب الإدارة المغربية

عقدت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة لمجلس النواب المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 اجتماعا أمس الثلاثاء.

وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن مجموعة العمل الموضوعاتية خصصت اجتماعها اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على تقريرها، الذي يرتقب أن يتم الإفراج عن نسخته النهائية الأسبوع المقبل.

مصدر هسبريس أشار إلى أن التقرير، الذي يرتقب أن يسلط الضوء على أعطاب الإدارة المغربية، سيقدم عددا من التوصيات لتجاوز تلك الأعطاب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التقرير يعتبر ثمرة مشاورات ولقاءات مطولة عقدها أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية مع مختلف القطاعات الوزارية ورؤساء الجهات والهيئات الدستورية.

كما عقدت المجموعة الموضوعاتية لقاءات مع ممثلي هيئات أجنبية من أجل الاطلاع على التجارب المقارنة في مجال إصلاح الإدارة.

وكانت الحكومة السابقة أعدت خطة وطنية لإصلاح الإدارة للفترة ما بين 2018 و2021.

وتضمنت الخطة عددا من المشاريع والأهداف التي ينبغي إنجازها خلال الفترة المذكورة، من بينها: إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة في اتجاه التكريس الموضوعي لمعايير الاستحقاق والكفاءة المهنية، واعتماد التدبير التعاقدي المبني على الأهداف والنتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في طرق التوظيف، والبحث عن أحسن السبل لاستقطاب الكفاءات، وتطوير منظومة تقييم أداء الموظف.

كما تضمنت الخطة برنامجا لتحقيق التحول الرقمي في مختلف الإدارات المغربية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ودعم الأخلاقيات المهنية بالإدارة العمومية.

ومن المرتقب أن يقف تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية على أهم المشاريع التي تم إنجازها طبقا لما جاءت به الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، وكذا تلك التي لم يتم تنزيلها.

وتحدث مجموعات العمل الموضوعاتية بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.

ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.

وتحال التقارير التي أعدتها المجموعات الموضوعاتية على مكتب المجلس، الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة المذكورة.

وتتألف المجموعات الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعي في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة. كما يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة إلى أحد أعضائها على أساس التمثيل النسبي.