لقاء في بني ملال يناقش الهدر المدرسي

ترأس عبد الرحيم الزايدي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، اجتماعا خُصص لتدارس موضوع الهدر المدرسي والإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة من قبل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بكل من بني ملال وقصبة تادلة والفقيه بن صالح وسوق السبت وأزيلال وخنيفرة، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والمتدخلين والشركاء المجتمعيين.

وفي كلمته التأطيرية، أبرز الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، خلال هذا الاجتماع الذي حضره مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة وأعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف ببني ملال، أهمية النتائج المحققة من قبل الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، والتي مكنت من استرجاع حوالي 9 آلاف و839 تلميذة وتلميذا، منهم 3 آلاف و581 من الإناث، انقطعوا عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2023-2022.

وأكد الوكيل العام أن الطموح أكبر بكثير من النتائج المحققة؛ ما يستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين والشركاء لضمان استرجاع أكبر عدد من المنقطعين من خلال سلك منهجية ذات مداخل متعددة (المقاربة الاستباقية، وحملات التوعية والتحسيس، والجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والدعم الاجتماعي، والجانب التربوي، والجانب القانوني…) مع ضمان التقائية الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مختلف المتدخلين في هذا المجال، ونهج سياسة القرب من خلال العمل الميداني المحلي.

من جهته، ثمن مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة، سيرورة العمل الجاد والمتواصل مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ومن خلالها عمل الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ومختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، لتحقيق الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية؛ الشيء الذي أثمر نتائج جد إيجابية، منذ توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين هذه الأكاديمية والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.

وأكد السليفاني “أنه وبقدر ما هي إيجابية تلك النتائج المحققة بقدر ما تجعل الجميع أمام مسؤولية تاريخية لاسترجاع باقي التلاميذ المنقطعين لإعمال حق التعليم للجميع؛ وهو ما يتطلب المزيد من العمل الميداني، خاصة على المستوى المحلي، على اعتبار أن أسباب الهدر المدرسي متنوعة وتتطلب حلولا ومقاربات خاصة حسب كل حالة”.

واختتم الاجتماع، بعد المناقشة، بتقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى ترصيد الممارسات الإيجابية وتعميمها، وتجويد العمل من خلال رص سبل تجاوز الإكراهات الملاحظة، واقتراح إجراءات وتدابير كفيلة بتحقيق الهدف المنشود المتمثل في ضمان حق التعليم لكل طفلة وطفل في سن التمدرس.

وللإشارة، فإن اشتغال الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، يندرج في سياق تنزير مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للامريم، واتفاقية الشراكة الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في “مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي”، والبرتوكول التنفيذي لهذه الاتفاقية الموقع بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة.