دكاترة الوظيفة العمومية يضربون عن العمل وينتظرون الإدماج في الجامعات
ملف احتجاجي متراكم ينتظر الحكومة قبل دخول أجندة العام الجديد، بعدما قرر دكاترة الوظيفة العمومية خوض إضراب وطني عن العمل يمتد ليومين، منتظرين فتح باب الحوار وفرص حل الملف بشكل نهائي ضمن المضامين المالية للسنة المقبلة.
ويخوض التنسيق الثلاثي لنقابات دكاترة الوظيفة العمومية إضرابا وطنيا يومي 28 و29 دجنبر الجاري، رافضين تعنت الحكومة في التعامل مع ملف دكاترة الوظيفة العمومية وعدم إدماجهم ضمن الجامعات رغم غياب أي تكلفة مادية للخطوة المرتقبة منذ سنوات.
وينادي التنسيق بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار الأستاذ الباحث، المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في قطاعاتهم الوزارية، معتبرين أن هذه الخطوة ستسمح لهم بممارسة البحث العلمي داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات.
ويبلغ عدد دكاترة الوظيفة العمومية بالمغرب حوالي 2300، ويطالبون منذ سنة 2005 بدمجهم ضمن الجامعة المغربية، وطرحت الحكومة “مناصب تحويلية” بغرض نقلهم من الوظائف الأصلية صوب التعليم العالي؛ لكن الدكاترة المعطلين يعتبرون الأمر تمييزيا غير دستوري.
وتتركز مطالب المعنيين على إحداث نظام أساسي خاص بدكاترة الوظيفة العمومية على المستويين المركزي والجهوي، وإلحاق جميع الحاملين لشهادات الدكتوراه بالتعليم العالي ومراكز التكوين التي تعرف خصاصا مهولا في الأساتذة والمؤطرين.
إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، قال إنه إلى حدود اللحظة لا حوار بين الحكومة والدكاترة، موضحا أن الإضراب هو خطوة تصعيدية للمطالبة بتفعيل مضامين اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بدمج دكاترة الوظيفة العمومية ضمن الجامعات المغربية.
وأضاف المسكيني، في تصريح لهسبريس، أن الدكاترة ينبهون الحكومة إلى أن التراجع عن الدمج والمناصب التحويلية أمر مرفوض وخرق قانوني، وزاد: “تمت مراسلة رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، والدكاترة ينتظرون تفاعلا رسميا ينهي معركة احتجاجية استمرت لعقدين من الزمن”.
ويعتزم الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية، حسب بعض أعضائه الذين تواصلت معهم هسبريس، الانخراط في خطوات تصعيدية خلال الأشهر المقبلة في حال عدم تسوية الملف الذي طال أمده، بتعبيرهم.
