أطباء القطاع الحر ينتقدون المقتضيات الضريبية في قانون المالية لسنة 2023
انتقد ائتلاف أطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، في ندوة مشتركة نظمت بمدينة الدار البيضاء مساء الجمعة، المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، معتبرين أنها “مجحفة” في حقهم بسبب “تهديدها للاستقرار المهني والشخصي” لهذه الفئة الطبية.
وأوضح عدد من الأطباء، في الندوة ذاتها، أن “المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية ستكون لها تداعيات خطيرة على كل المهن الحرة، بما يشمل أطباء القطاع الحر”، مؤكدين أنه ستتم مواصلة خوض الإضرابات والوقفات الاحتجاجية في الأسابيع المقبلة في حال لم يتم الجلوس إلى طاولة الحوار معهم.
لذلك، دعت الهيئات عينها الحكومة إلى “وقف التدابير المجحفة التي تستهدف طبيب القطاع الحر رغم أنه الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية الحالية والمستقبلية، خاصة في ظل المشروع الملكي المتميز الهادف إلى تعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي”، مشيرة إلى الرفض الكلي والمطلق لـ”مبدأ الاقتطاع من المنبع من أصل رقم المعاملات المتداول، لما فيه من خرق للمقتضى الجبائي المعمول به وطنيا، والقائم على مبدأ أداء ضريبة الشركات أو ضريبة الأرباح انطلاقا من التصريح الضريبي السنوي”.
في هذا السياق، قال الدكتور لحنش شراف، رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، إن “انعقاد هذه الندوة الصحافية يأتي عقب الإضراب الوطني الناجح بتاريخ 15 دجنبر، وما سبقه من محطات نضالية عكست لحمة جل القوى الطبية حول مختلف المطالب، وعلى رأسها رفض الاقتطاع من المنبع كإجراء مجحف للمهن الطبية”.
وأضاف شراف، في حديث إلى هسبريس، أن “هاته الندوة الصحافية تعتبر فرصة للتأكيد من جديد على مختلف نقط الملف المطلبي لطبيب القطاع الحر، التي تراوح مكانها منذ مدة طويلة في تكريس لسياسة الآذان الصماء وغياب إرادة حقيقية للنهوض بالقطاع عشية تعميم التغطية الصحية”.
فيما أورد عبد الوهاب الحيان، طبيب جراح بالقطاع الخاص: “في وقت كنا ننتظر الإنصات لمطالبنا المتعلقة بالتعريفة المرجعية والمساهمات المجحفة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أبت الحكومة إلا أن تثقل كاهلنا بتحملات ضريبية جديدة من شأنها الإجهاز على الطبيب في القطاع الخاص، ودفع عدد كبير من الأطباء إلى التفكير في الهجرة خارج أرض الوطن”.
غزلان بحباح، أمينة مال التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، ذهبت في الاتجاه نفسه بتأكيدها أن “هذه المقتضيات الضريبية بمثابة عراقيل تضعها الحكومة أمام الأطباء الذين يشتغلون بكل تفان من أجل الحصول على قوتهم المعيشي”.
وأوردت الطبيبة ذاتها: “القوانين المجحفة التي سنتها الحكومة في مشروع قانون مالية 2023 ستجعل الأطباء المستقبليين غير قادرين على فتح عيادات شخصية بفعل مطالبة الحكومة بالتسبيق الضريبي على كل المعاملات، بخلاف السنوات السابقة التي كنا نتحاسب فيها مع المصلحة الضريبية في نهاية السنة”.
