جمعيات نسائية مغربية تتحرك لإسقاط “القوانين التمييزية” لمدونة الأسرة
الجمعة 23 دجنبر 2022 – 08:00
التأمت أكبر الجمعيات النسائية المغربية لإحداث “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”، من أجل تغيير ما أسمتها “القوانين التمييزية”، ومن أجل “وضع خطة عمل مشتركة، ورسم خارطة طريق للترافع وتقديم مقترحاتها بخصوص قانون أسري يستجيب للواقع اليومي للنساء وللتطورات التي عرفها المغرب على المستوى التشريعي والاقتصادي والثقافي، وللتحولات الاجتماعية خلال قرابة عقدين من تفعيل مدونة الأسرة”.
ويتعلق الأمر بكل من اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، وفدرالية رابطة حقوق النساء، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وجمعية صوت المرأة الأمازيغي.
وفي هذا الإطار قالت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء: “نحن في سياق وطني مناسب للقيام بهذه المراجعة، خاصة مع المبادرة والإرادة الملكية من أجل التغيير ومراجعة مدونة الأسرة”.
وأضافت موحيا ضمن تصريح لهسبريس أن الهدف من التنسيق هو “العمل المشترك كجمعيات موقعة على البلاغ لوضع خارطة الطريق للترافع وتقديم مقترحاتنا بخصوص قانون أسري يستجيب للمقتضيات التي جاء بها دستور 2011، ويوافق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، ويستجيب لواقع ومكانة النساء المغربيات في كل المجالات”.
وتحدثت الحقوقية ذاتها عن ضرورة “التأسيس لقيمة المساواة بين النساء والرجال في جميع مناحي الحياة، وأن تكون هذه القيمة هي التي تنبني عليها كل مراجعة لأي قانون كيفما كان وكل سياسة عمومية”.
وأعلنت التنسيقية عن مبادئ عملها ضمن بلاغ لها، وتتمثل في: “المرجعية الكونية لحقوق النساء المتضمنة في المواثيق الدولية، ومقتضيات الدستور المغربي”، كأساس لكل مطالبها “من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”، معبرة عن “انخراطها ومساهمتها في إرساء مجتمع مغربي يتمتع فيه الجميع بالحقوق بنفسها في كل الوضعيات والحالات، وتفعيل هذا المبدأ في كافة القوانين وفي الفضاءين الخاص والعام”.ومن ضمن المبادئ المذكورة في البلاغ أيضا: “جعل المساواة قيمة مؤسسة لكل إصلاح للقوانين الوطنية، ولكل سياسة عمومية تعكس هذه القوانين على أرض الواقع وتتضمن مؤشرات التتبع وقياس الأثر، ولكل الآليات الدستورية التي يجب أن تتلاءم أدوارها ومهامها مع الدستور ومع التزامات الأممية للمغرب”.
كما ذكرت التنسيقية ضرورة “مرافقة كل إصلاح بأدوات كفيلة بتفكيك البناء التقليدي للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة، من خلال مراجعة الجهاز المفاهيمي المكرس لبراديغم القوامة والأسرة الأبوية وتغيير التمثلات المترسبة في أذهان الأفراد بما يساهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء”.
