الخطر والتطرف في حكومة إسرائيل الجديدة – الفايننشال تايمز

وأكدت أن ذلك “ينذر بكارثة للإسرائيليين الليبراليين والفلسطينيين”.

وأضافت أن “ذلك كان واضحاً عندما تحالف نتنياهو مع تجمع الصهيونية الدينية المتطرف قبل انتخابات الشهر الماضي لضمان حصول تحالفه اليميني على أغلبية عاملة بعد أربع انتخابات برلمانية غير حاسمة”.

وأشارت الفايننشال تايمز إلى أن “الصهيونية الدينية أصبحت ثالث أكبر مجموعة في الكنيست، وثاني أكبر مجموعة في ائتلاف نتنياهو، ما دفع قادتها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من الهامش إلى التيار الرئيسي”.

وقالت إن “بن غفير سيصبح وزيراً للأمن بسلطات موسعة”، مذكرةً بأن بن غفير “هو قومي متطرف هدد ذات مرة بإسقاط الجنسية الإسرائيلية عن الفلسطينيين وأدين في عام 2007 بالتحريض على العنصرية”.

وأضافت الصحيفة البريطانية: “هذا يعني أن الرجل الذي كان تلميذاً للحاخام الراحل مئير كاهانا الذي كانت أيديولوجيته المعادية للعرب متطرفة لدرجة أن الولايات المتحدة وصفت حركته بأنها جماعة إرهابية، سيكون له تأثير على الشرطة الإسرائيلية وشرطة الحدود التي تعمل في الضفة الغربية المحتلة”.

وأشارت إلى أن سموتريتش “الذي أعلن نفسه كارهاً للمثليين ومؤيداً قومياً متطرفاً لضم الأراضي الفلسطينية”، سيتسلم وزارة المالية.

كما سيحصل حزبه أيضاً، بحسب الافتتاحية، “على منصب وزاري ثانٍ تم التوصل إليه حديثاً في وزارة الدفاع مع صلاحيات على الإدارة المدنية في الضفة الغربية”.

وذكرت أيضاً أنه “من بين الأعضاء الآخرين في الحكومة الجديدة القومي المتطرف والمعارض الشرس لحقوق مجتمع الميم آفي ماعوز، وأرييه درعي، وهو زعيم متطرف، على الرغم من إدانته بالاحتيال الضريبي هذا العام”.

وأضافت “أصبح الطريق إلى تعيين درعي أسهل بعدما أعطى النواب موافقة مبدئية على تغيير القانون للسماح للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم، لكنهم نجوا من السجن، بأن يصبحوا وزراء”.

وأوضحت أنه “من المتوقع أن تكون الإصلاحات القانونية من بين أولويات الحكومة الجديدة”.

وقالت إن ذلك “يشمل تمكين النواب من تجاوز أحكام المحكمة العليا بأغلبية بسيطة ومنح السياسيين السيطرة على تعيين القضاة”.

واعتبرت الفايننشال تايمز أن “من شأن ذلك أن يصل إلى مستوى الاعتداء على القضاء”. وذكرت ما قاله بن غفير أيضاً عن “أنه سيدعم تشريعاً لرفض محاكمة الفساد التي تلاحق نتنياهو منذ عامين – وهو الهدف النهائي المحتمل لرئيس الوزراء القادم”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “ما يثير القلق بنفس القدر، موقف الحكومة المتشدد تجاه الفلسطينيين. وقد اتفق نتنياهو وبن غفير بالفعل على إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية”.

واعتبرت أن “من شأن ذلك أن يزيد من تعزيز المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ويؤجج التوترات مع الفلسطينيين في وقت تشهد فيه الضفة الغربية أكثر أعوامها عنفاً منذ عام 2005”.

وقالت الافتتاحية “إنها علامة مبكرة على أن صعود بن غفير وسموتريتش – وكلاهما يعيش في المستوطنات – سيسرع الاستيطان الإسرائيلي الزاحف بالضفة الغربية، مما يجعلها أقرب إلى الضم الفعلي”.

وأضافت أنه “يجب على حلفاء إسرائيل الغربيين ألا يقفوا مكتوفي الأيدي ويشاهدوا هذه الكارثة تتكشف. ويتعين على الولايات المتحدة، الحليف العسكري الرئيسي لإسرائيل، والاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، أن يستخدما نفوذهما لمحاسبة نتنياهو والمحيطين به”.

“لا يمكن لبقية العالم أن يظل صامتاً”

وفي الغارديان نطالع مقالا لرئيس الحكومة البريطانية السابق غوردون براون عن حظر حركة طالبان تعليم النساء في أفغانستان.

وكتب براون أن قرار طالبان منع النساء من الالتحاق بالجامعة أو التدريس في أفغانستان، “هو قرار فعل في يوم واحد لترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات وانتكاس تمكينهن أكثر مما فعل أي قرار سياسي آخر يمكنني تذكره”.

واعتبر أنه “لا يمكن لبقية العالم الآن أن يظل صامتاً على أمل وهمي بأن يكون هذا الحظر مؤقتاً”.

وأكد أنه “حان الوقت لمواجهة طالبان – والدول الإسلامية في جميع أنحاء العالم التي تتبع الشريعة الإسلامية لدعم تعليم النساء والفتيات، وتعتقد أنه من صميم التعاليم الإسلامية، هي في أفضل وضع لقيادة المهمة”.

وقال براون إن “الدول الإسلامية تملك مفتاح استعادة حقوق النساء والفتيات في أفغانستان”.

وأضاف “في اليومين الماضيين منذ حظر طالبان للجامعات، سمعنا بالفعل بعض الأصوات الإيجابية. فقد أدانت وزارة الخارجية القطرية، التي كانت وسيطاً بين طالبان والغرب، على الفور هذه الإجراءات وأعربت عن قلقها وخيبة أملها وحثت أفغانستان على إنهاء حظرها”.

وأشار المقال إلى إعراب وزارة الخارجية السعودية عن “دهشتها وأسفها”، ودعوتها حكومة طالبان إلى التراجع عن القرار.

ولفت أيضاً إلى “وصف ممثل الإمارات لدى الأمم المتحدة هذه الخطوة بأنها محاولة لتأمين ما لا يقل عن محو المرأة من الحياة العامة”. وقال بيان إماراتي رسمي إن القرار لا “ينتهك الحقوق الأساسية” فحسب، بل “تعاليم الإسلام، ويجب إلغاؤه بسرعة”.

واعتبر الكاتب أن “هذه المطالب باحترام الشريعة الإسلامية هي التي يمكن أن تضمن عكس هذه السياسة”.

وذكّر بأنه “نظراً لالتزامها القوي بتوفير التعليم لجميع الفتيات، ارتفع معدل التحاق النساء بالجامعات في إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، من 2٪ في عام 1970 إلى 39٪ في عام 2018”.

وأضاف أنه “في المملكة العربية السعودية، يلتحق نصف النساء في سن الجامعة بالجامعة – وهو معدل التحاق أعلى من الإناث مقارنة بالمكسيك والصين والبرازيل والهند”.

وقال إنه “في هذا القرن وحده – حتى العام الماضي – ارتفع عدد الفتيات الأفغانيات الملتحقات بالمدارس من 100 ألف فقط في عام 2000 إلى أكثر من 3.5 مليون، وتضاعفت معرفة القراءة والكتابة بين الإناث”.

واعتبر أنه “على المدى الطويل، سيفشل القمع”، إذ “لا يمكنك إلغاء تعليم ملايين الفتيات الأفغانيات اللواتي تعلمن في السنوات التي سبقت عام 2021 الكتابة والقراءة والتفكير بشكل مستقل”.

وأضاف “لا يمكنك أن تضطهد إلى الأبد الفتيات والنساء اللواتي عرفن ما يعنيه أن تكون حرّاً. ولهذا السبب سيحظى المجتمع الدولي بدعم شعبي واسع النطاق وهو يتصدى لواحد من أخطر المظالم التي لا يمكن الدفاع عنها في جيلنا”.