الإفراج عن سام بانكمان-فرايد مؤسس بورصة إف تي إكس بكفالة 250 مليون دولار

وقال لبي بي سي، قبل وقت قصير من اعتقاله في 12 ديسمبر/كانون الأول في جزر الباهاما، حيث مقر شركته إف تي إكس ومحل إقامته: “لم أرتكب الاحتيال عن قصد. لا أعتقد أنني ارتكبت عملية احتيال. لم أكن أريد أن يحدث ما حدث. بالتأكيد لم أكن كفأ كما كنت أعتقد”.

واعترف اثنان من أقرب شركاء بانكمان-فرايد يوم الأربعاء بالذنب، وهما يساعدان في التحقيق.

ووجه الادعاء الفيدرالي في نيويورك اتهاما لبانكمان-فرايد بالاستخدام غير القانوني لإيداعات العملاء في إف تي إكس لتمويل شركته الأخرى للعملات المشفرة، “ألاميدا ريسيرش”، وشراء عقارات وجني ملايين الدولارات من التبرعات السياسية.

ووُصفت العملية، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، بأنها “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة”، كما وُجهت 8 تهم جنائية، من بينها الاحتيال الإلكتروني، وغسيل الأموال، وانتهاك تمويل الحملات، كما وجهت هيئات التنظيم المالي اتهامات مدنية.

وقضى بانكمان-فرايد تسعة أيام في السجن في جزر الباهاما، قبل إخباره المحكمة في ناسو يوم الأربعاء بأنه لا يمانع ترحيله، الأمر الذي كان يمكن أن يثير معركة قانونية طويلة.

وقال نيك روس، مساعد المدعي العام الأمريكي، في جلسة المحكمة يوم الخميس في نيويورك، إن المدعين العامين لن يعارضوا الإفراج عن بانكمان-فرايد بكفالة، على الرغم من عملية “الاحتيال غير المسبوقة”، لافتا إلى قرار عودته طواعية إلى الولايات المتحدة وتقويض وضعه المالي بشدة.

ويتطلب قرار الإفراج عن بانكمان-فرايد تسليم جواز سفره وخضوعه لمراقبة دائمة وإقامته الجبرية في منزل والديه في كاليفورنيا، كما وافق على خضوعه لعلاج نفسي منتظم.

وقال مارك كوهين، محامي بانكمان-فرايد، إن والديه سيشاركان في التوقيع على الكفالة بقيمة 250 مليون دولار.

وكان بانكمان-فرايد، وهو ابن لاثنين من أساتذة جامعة ستانفورد، قد أسس شركة إف تي إكس في عام 2019.

واشتهر بانكمان-فرايد، خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بين معجبيه بالأحرف الأولى التي تختصر اسمه، “إس بي إف”، وعُرف كبطل في عالم العملات المشفرة، كما لُقّب بـ “ملك العملات المشفرة”، وهو معروف بإنقاذ الشركات المتعثرة وتقديم تبرعات ضخمة للأعمال الخيرية.

وأدى انهيار شركته، التي كانت تقدر قيمتها في السابق بما يزيد على 30 مليار دولار، إلى زعزعة استقرار القطاع، مما أدى إلى إفلاس شركات أخرى ومزيد من التراجع في قيم العملات المشفرة.

وأعلنت الشركة إفلاسها في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن سارع العملاء والمستثمرون إلى سحب أموالهم من الشركة وسط تقارير تفيد بأن أوضاعها المالية مضطربة.

ونفى بانكمان-فرايد، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي في نفس اليوم، ارتكاب أي مخالفات عن عمد، وقال إنه يركز على إعادة الأموال للعملاء.

وفي جلسة الاتهام يوم الخميس، تحدث بانكمان-فرايد مرة واحدة فقط، عندما سُئل عما إذا كان يعلم شروط الإفراج عنه، مع إمكانية اتهامه بارتكاب جريمة إضافية إذا لم يمثل أمام المحكمة.

وأجاب: “نعم، أعلم”.